رییس جمهور طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را خلاف قانون اساسی دانست

دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه قانون اساسی مهمترین و بالاترین رکن نظام اجتماعی است، گفت: همه مطالبات تاریخی، مفاهیم دینی، شیوه زمامداری و ارزشهای الهی و انسانی در قانون اساسی درج شده است.

به گزارش شبکه ایران رییس جمهور با اشاره به اینکه قانون اساسی مهمترین و مستحکم ترین سند تنظیم کننده روابط و حد و مرزهای اجتماعی است، اظهار داشت: سند راهنمای تشکیل حکومت نبوی، علوی و عادلانه، قانون اساسی است، البته این حرف به معنای آن نیست که این قانون کامل و بی نقص بوده و نیاز به اصلاح ندارد چرا که هر سندی به تناسب سطح کمال جوامع در گذر تاریخ، نیاز به اصلاح و ارتقا دارد.

دکتر احمدی نژاد وجود اشکال و ایراد در قانون اساسی را به معنای وجود ضعف در کار وضع کنندگان قانون اساسی ندانست و اظهار داشت: عدم تجربه حکومت داری و اجرای اصول قانون اساسی در یک محیط اجتماعی واقعی توسط وضع کنندگان قانون اساسی، گذر زمان و تغییر و تحولات اجتماعی، چه بسا اصلاح مفادی از این قانون را ضروری کند.

رییس جمهور تصریح کرد: البته تا زمانی که قانون اساسی فعلی جاری است هیچ کس در مواردی که خود قانون مراجعه کننده را به منابع دینی و فقهی ارجاع داده است، نمی‌تواند قانون را کنار بزند یا طبق برداشت خود تفسیر نماید.

وی افزود: همه قوا و نهادهای کشور در عرصه‌های مختلف قانون گذاری، قضاوت و اجرا باید مبتنی بر قانون اساسی عمل نمایند.

دکتر احمدی نژاد قانون اساسی را تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی عنوان و خاطر نشان کرد: قانون اساسی مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی است.

رئیس جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه انسان مهمترین موضوع خلقت و تنها موجودی است که همه اسماء و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است، گفت: انسان تنها موجودی است که می‌تواند با تجلی صفات الهی در وجود خود به جایگاه خلیفه الهی برسد و انسان آیه عظیم و اعظم خدا و راه دسترسی به خداست که اگر نبود، راهی برای شناخت خدا و رسیدن به خدا نمی‌داشت.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه همه امور اجتماعی در رابطه با انسان، معنا می‌یابد، ادامه داد: اجتماع باید بستر ساز شکوفایی استعدادها و تعالی انسانها باشد چرا که انسان ماموریت دارد تا خود را از خاک تا خدا بالا بکشد و شرط موفقیت انسان در این مأموریت این است که انسان چنان که خدا او را آزاد آفریده است و مسیر کمال را در مقابلش قرار داده، بتواند آزادانه این مسیر را انتخاب کند.

دکتر احمدی نژاد با تأکید بر اینکه در شرایط تحمیل و اکراه ارزش و ضد ارزش و تعالی و سقوط بی معناست، اظهارداشت: نظام ارزشی در جوامع زمانی معنا دارد که انسانها مسیر خود را آزادانه انتخاب کنند و همه ارزشهای انسانی و الهی در سایه آزادی معنا می‌یابد.

رئیس جمهور تصریح کرد: خداوند اقامه عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر پایه آزادی به عهده انسانها گذاشته است و همه پیامبران و کتاب آسمانی را برای راهنمایی و هدایت انسانها فرستاده و اقامه عدل را به عهده خود آنان گذاشته است.

دکتر احمدی نژاد حق تعیین سرنوشت را مهمترین حق و متکی بر آزادی ذکر و خاطر نشان کرد: استقلال نیز به واسطه و در پی آزادی بدست می‌آید و کسی که آزاد نباشد، استقلال برایش معنا و مفهومی ندارد. چرا که آزادی منشا کرامت است و کرامت مستتر در استقلال. اینکه ملتی بخواهد مستقل باشد، برای این است که بتواند احساس کرامت داشته باشد.

رییس جمهور در ادامه با اشاره به محتوای مقدمه قانون اساسی که در تشریح دستاوردهای ملت ایران و اصول متعدد قانون اساسی درباره آزادی، تعیین سرنوشت و لزوم برخورداری از کرامت، گفت: قانون اساسی باید شکل دهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه قانون اساسی ساختارهایی را برای ساختن یک نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن به درستی در کنار یکدیگر قرار گیرند یک نظام اجتماعی متعادل و متوازن مبتنی بر آزادی و کرامت انسانها شکل خواهد داد، اضافه کرد: واضعان قانون اساسی یک شکل از نظام اجتماعی را در ذهن‌شان تصور کردند و بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیدند، مثل پازلی که قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در کنار هم کامل شود. برخی فکر می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر ترتیبی کنار هم قرار دهند، کار درست شده و به یک شکل متعادل به دست می‌آید، در صورتی که تصور اشتباهی است و باید یک نظام متوازن داشته باشیم.

رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه حق تعیین سرنوشت بر مبنای آزادی حق یک ملت است، گفت: این مسئله باید در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند، متبلور شود و در قضاوت، اجرا،‌ قانونگذاری، شورای نگهبان و اجزای حکومت باید مطالبه حق و‌ آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها لحاظ شود، در غیر این‌صورت اگر نه حکومت بی‌معنا خواهد بود.

دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه در برداشت‌هایی که از قانون اساسی صورت می‌گیرد، باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد، تصریح کرد: هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد؛ این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیمی عقلانی هستند.

رییس‌جمهور شأن تنظیم روابط بین قوا را شأن قانون اساسی دانست و اظهار داشت: نمی‌شود هر قوه نحوه تعامل با سایر قوا را خود تعیین و تنظیم کند و بطور مثال نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کرد.

دکتر احمدی‌نژاد تفسیر قانون اساسی را موضوعی حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: هنگامی که تفسیرها از قانون اساسی زیاد می‌شود، به‌طور غیرمستقیم به اصل آن، اشکال وارد می‌کند و بعضاً تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.

رییس جمهور با بیان اینکه تفسیر قانون اساسی باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و در عین حال اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند، گفت: قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رای داده و اجازه اجرای آن را داده‌اند، البته ممکن است برخی بگویند تفسیر قانون اساسی یک امر تخصصی است که مردم از عهده آن بر نمی‌آیند و این کار ماست، اما باید متذکر شد که خود قانون اساسی از تفسیر آن تخصصی تر است و اجرای آن با رای مردم معتبر شده است.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه اصلاح قانون اساسی روال مشخصی دارد، تصریح کرد: نمی‌توان با تفسیر یا تکیه بر قوانین عادی یا با مصلحت، اصول قانون اساسی را تغییر داد؛ در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست.

وی با بیان اینکه رجوع به مجمع تشخیص مصلحت برای موارد استثنا است نه قاعده‌ای و برای دور زدن قانون اساسی، تصریح کرد: مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم و خود ملت قادر به تشخیص آن نیست، چطور قدرت تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اهمیت جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی گفت: جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی صرف نظر از این که رییس‌جمهور چه کسی است، موضوع بسیار مهم و با اهمیتی است؛ اگر سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح می‌کردیم، برای مردم فضای قبل تداعی می‌شد و احیاناً گفته می‌شد رییس جمهور به دنبال افزایش اختیارات خود بیش از قانون اساسی است و این بحث‌ها ثمری نداشت، اما باید توجه داشت که رییس‌جمهور نماد شکل‌گیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات اورا انتخاب می‌کنند.

وی با بیان اینکه "رییس‌جمهور طبق قانون اساسی تنها کسی است که نماینده کل ملت محسوب می‌شود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد، ادامه داد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب ریاست جمهوری متبلور می‌شود که همه مردم در آن اعمال اراده می‌کنند؛ البته همه ارکان نظام بر اساس رای مردم است.

دکتر احمدی‌نژاد گفت: وقتی درباره نحوه اجرای قانون اساسی تذکر داده می‌شود، این به معنای صیانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است.

رییس جمهور اراده مردم را انرژی و نیروی دولت در اداره جامعه و مشخص‌کننده جهت حرکت دانست و با تأکید بر اینکه اگر حضور و نقش آفرینی مردم نباشد، نظام سست می‌شود، گفت: اراده مردم تنها انداختن یک کاغذ در صندوق‌ها نیست بلکه هر کسی وقتی تصمیم می‌گیرد که در انتخابات شرکت کند، اراده او می‌تواند به همان اندازه تغییر ایجاد کند؛ وقتی مردم اراده کرده و بخواهند، یک تصمیم محقق می‌شود وگرنه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد چرا که محیط بیرونی تابع اراده افراد است.

دکتر احمدی نژاد تاکید کرد: اینکه با قوانین عادی، نماینده مجلس را به نماینده اقلیت مردم تبدیل کرده و سپس با نماینده اقلیت بخواهیم نماینده اکثریت مردم را کنترل کنیم، این شدنی نیست. نباید احراز صلاحیت و شرایط ریاست جمهوری را در دست عده ای قرار داد که مردم و قانون اساسی چنین اختیاری به آنها نداده اند.

رییس جمهور در ادامه سخنان خود به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره و خاطرنشان کرد: صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت، پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود.

وی اضافه کرد: این طرح مخالف اصول 6 و 115 قانون اساسی است، چرا که اصل بر رای مردم بوده و انتخابات آزاد نیز حق مردم بوده و از اصالت، ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار است.

رییس جمهور تاکید کرد: اینکه برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد، کاندیدا شود، مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد و همچنین این مکانیزم انتخاب رییس‌جمهور که براساس آن باید سیاسی بودن فردی را عده‌ای و دینداری او را عده‌ای دیگر تعیین کنند، بر اساس قانون اساسی است؟ اگر عده‌ای می‌خواهند قانون اساسی را تغییر دهند، باید از راهش وارد شوند.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه در گذشته نیز تلاشهایی برای تغییر قانون انتخابات صورت گرفته بود که شورای محترم نگهبان آنها را رد کرده است، گفت: نباید کاری کرد که حضور مردم در انتخابات کمرنگ شده و چنین تصور کنند که افرادی می‌خواهند به جای آنها تصمیم بگیرند؛ قانون اساسی شرایط رییس جمهور و مرجع احراز صلاحیت آنها را مشخص کرده و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.

رییس جمهور با بیان اینکه "اصل نظام با حضور و مشارکت مردم مفهوم می‌یابد"، اظهار داشت: اگر عده‌ای بخواهند مردم را محدود کنند، این کار عاقلانه‌ای نیست، چرا که انقلاب با حضور مردم زنده و پویا است و البته مردم نیز این را نمی‌پذیرند و همه باید تلاش کنیم تا قانون اساسی به هیچ‌وجه نقض نشود؛ همه باید دنبال برگزاری انتخابات پرشور و گسترده و ایجاد زمینه لازم برای حضور مردم باشند.

دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه نمایندگان نباید اجازه دهند که اقدامات خلاف قانون اساسی در پرونده آنها ثبت شود، افزود: البته اگر کسی دوست دارد وارد عرصه انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه، دست مردم را ببندد؛ گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و انتقال آن به دادستانی، دخالت در امر اجراست. نباید کاری کنیم که موجب سوء استفاده دشمنان و زیر سوال رفتن دستاوردهای گذشته شود.

رییس جمهور با بیان اینکه "تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است"، تصریح کرد: متأسفانه عده‌ای خیال می‌کنند هنوز در دوران قاجار بسر می‌برند و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم تنها در مجلس متبلور می‌شود؛ در حالی که دستاوردهای انقلاب اسلامی فقط مجلس شورای اسلامی نیست بلکه رییس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری نظام نیز با واسطه، توسط مردم انتخاب می‌شوند. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشت شان هستند و درست نیست که عده‌ای هنوز در دوران گذشته بمانند.

دکتر احمدی نژاد در ادامه، به موضوع ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار قطعا یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در ترکیب آن قرار داده‌اند که هیچ ربطی به دولت ندارند ولی حق رای دارند و حتی برخی تلاش کردند که در انتخاب رییس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند.

وی ادامه داد: متأسفانه عده‌ای خیال می‌کنند که هرچه زیردست آنها باشد، درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد، اشکال پیدا می‌کند در حالی که اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، همه چیز درست می‌شود.

رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به حقوقدانان، اظهار داشت: اگر اداره زندان، پزشکی قانونی و ثبت اسناد و احوال یک کار اجرایی است، چرا باید در اختیار قوه دیگری باشد؟ اخیراً هم تلاش‌هایی شد تا کانون وکلا هم در اختیار قوه قضائیه گذاشته شود و این در حالی است که نباید همه این امور زیر نظر یک قوه باشد.

دکتر احمدی نژاد ادامه داد: سوال دیگر این است که آیا آیین‌نامه مجلس می‌تواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رییس جمهور تعریف کند؟ اگر مجلس لایحه دولت را به گونه‌ای تغییر دهد که با شکل اولیه‌اش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند؟ و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟

رییس جمهور تصریح کرد: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده‌ کیست؟ آیا مجلس می‌تواند در بودجه جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به ارائه لایحه بودجه هست؟ آیا مجلس می‌تواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟‌ آیا این کارها مطابق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟

رییس جمهور با طرح این سوال که‌ آیا مجلس می‌تواند اصل 75 را دور بزند و مصوبه‌ای داشته باشد که برای تامین هزینه‌های آن منبعی در نظر گرفته نشده باشد؟، خاطرنشان کرد: مجلس در مسئله تاسیس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که محل تامین بودجه آن را تعیین نکرده بود یا در موردی دیگر دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالیکه این مصوبه مبهم بود و بودجه‌ای هم برای هزینه‌هایی که روی دست دولت می‌گذاشت، تامین نشده بود. آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان، اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و یا می‌تواند با وضع قوانین عادی، اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟

رییس‌جمهور گفت: آیا دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کنند؟ آیا قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر است، یا مستقل از آنها برای خود اختیاراتی دارد؟

دکتر احمدی نژاد گفت: برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست در حالی که اصل 126 قانون اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است؛ اگر هر دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، نمی‌شود کشور را اداره کرد و معنای این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود و در غیر این صورت توازن به هم می‌خورد.

وی با بیان اینکه ما قصد متهم کردن کسی را نداریم، اضافه کرد: هدف از طرح این مسایل که مبنای علمی و عقلی دارد این است که امور اصلاح و درست شود.

رییس‌جمهور گفت: براساس قانون اساسی بنده به عنوان رییس جمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کرده‌ام، حتی زمانی که به دولت تهمت زدند؛ حداکثر سعه صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی از آنها نیز علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ می‌شود و این مردم هستند که باید در حکومت، احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی کنند.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه «هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، در ابتدای راه سقوط قرار گرفته است»، اظهار داشت: برخی حتی از لذت و تفریح مردم ناراحت می‌شوند در حالی که این مردم هستند که نظام را حفظ کرده‌ و خواهند کرد؛ باید به مردم اجازه دهیم که اراده خود را در کشور حاکم کنند چرا که تمرکز اراده همه مردم در کشور جز به خیر و صلاح نیست

احمدی‌نژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار داده‌اند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کرده‌اند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال می‌کنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست می‌شود وگرنه توازن با این کارها به هم می‌خورد و اتفاقا استبداد از همین‌جا شروع می‌شود.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوق‌دانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و احوال یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده می‌کنیم که گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده می‌شد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.
وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آیین‌نامه مجلس می‌تواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیس‌جمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونه‌ای تغییر دهد که با شکل اولیه‌اش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟

آیا مجلس می‌تواند اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند؟
رئیس‌جمهور در ادامه، سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده‌ کیست؟ آیا مجلس می‌تواند در بودجه جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس می‌تواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟‌ آیا این کارها طبق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟‌ آیا مجلس می‌تواند اصل 75 را دور بزند و مصوبه‌ای داشته باشد که برای هزینه آن درآمدی در نظر گرفته نشده است؟
وی ادامه داد: مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که بودجه آن را تعیین نکرده بود یا دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالی که این مصوبه مبهم بود و بودجه‌ای هم برای هزینه‌هایی که روی دست دولت می‌گذاشت در نظر نگرفت. آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و آیا می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟
احمدی‌نژاد در ادامه یادآور شد: در ابتدای انقلاب به خاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت در حالی که در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است. نگویید چون در این زمینه‌ها اظهارنظر می‌کنید روی حرف شورای نگهبان حرف زده‌اید و بی‌دین شده‌اید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی می‌تواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌برید؟