آیا قانون و قوه قضائیه به سراغ مطهری و قالیباف هم می رود؟

شبکه ایران نوشت:شاید تا قبل از پخش «حکایت پــرونـده‌های جنجالی» از بخش خبری 20:30 یکشنبه شب نگارش این گزارش الزامی نداشت و لیکن بعد از پخش این مستند (که در آن تصریح گردید اقدامات قوه قضائیه در اجرای قانون باید مورد تقدیر قرار گیرد و طی گزارش نیز به خوبی از این نحوه اجرای قانون ستایش شد) و به جهت تنویر افکار عمومی باید نسبت به برخی شبهات این بخش خبری پاسخی درخور شأن ملت فهیم ایران داد.



اصولاً سؤال اول اینجاست که بر چه اساسی سعید تاجیک و علی اکبر‌جوانفکر در کنار مهدی و فائزه هاشمی قرار گرفته و منتسب به نهادهای قدرت خوانده شدند؟
آیا جز این است که در سال گذشته برخی حامیان رئیس جمهور بدون اثبات اتهامی به ترتیب بیش از 40 و 50 روز در بازداشت موقت بودند و این همه در حالی است که بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری ایران، نگه‌داشتن متهم در بازداشتگاه بیش از 24 ساعت، غیرقانونی است.ماده 124 این قانون، قاضی را مکلف می‌کند که پیش از دستیابی به دلایل کافی از احضار یا جلب کسی اجتناب نماید، زیرا به محض جلب متهم، حداکثر تا 24 ساعت می‌تواند او را تحت نظر نگاه دارد و در غیر این صورت، اقدام دادگاه مشمول عنوان «بازداشت غیرقانونی» شده و مجازات‌های سختی برای عاملین و مقصرین پیش‌بینی شده است.
طبق ماده 127 همان قانون، قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در‌غیر‌این صورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.
مسئله 2حکم
آیا پرونده سعید تاجیک با فائزه هاشمی یکی است! که برای سعید تاجیک به اتهام اهانت به شخص فائزه هاشمی 8 ماه زندان و 50 ضربه شلاق تعیین گردد و لیکن برای فائزه هاشمی که در آشوب‌های سال 88 نقش محوری و کلیدی و تعیین کننده داشته و حتی مهم‌تر اهانت‌های او به رهبری معظم انقلاب که از شبکه خبر صداوسیما پخش گردید و در اغتشاشات روز عاشورا نیز در جمع اغتشاشگران بود، 6 ماه زندان بریده شود؟
پرونده استثنایی
سؤال سوم پرونده استثنایی اینجاست که آیا مطالبه از دستگاه محترم قضایی و درخواست رسیدگی به پرونده شکایت دولت از شهردار تهران و رسانیدن نتیجه آن به عموم مردم فهیم ایران نمی‌تواند مطالبه به جای عدالت تلقی گردد؟
ناگفته پیداست که رسیدگی به این پرونده از سوی دستگاه محترم قضایی، شأن و رتبه این نهاد عالی را متعالی خواهد نمود. گفتنی است؛« شکایت هیأت دولت از محمد باقر قالیباف یکی از استثنایی‌ترین پرونده‌های قضایی کشور است. ماجرا به آنجایی بر می‌گردد که سال 1387 فایلی صوتی منتشر شد که حاوی اتهامات بسیار زشت اخلاقی و همچنین پاره‌ای سخنان ضد امنیتی علیه هیأت دولت بود. گفته می‌شود پس از انتشار این فایل صوتی، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای که سمت وزیر اطلاعات وقت را در اختیار داشت، فایل صوتی را با صدای باقر قالیباف تطبیق داد و تأیید کرد که این سخنان زشت و اتهامات بی‌سابقه توسط شهردار تهران ابراز شده است. پس از این اتفاق، هیأت دولت وقت به اتفاق از شهردار تهران شکایت کردند. گفتنی است محتوای این فایل صوتی به قدری شنیع و زشت است که در صورت رسیدگی به آن، محروم شدن قالیباف از کلیه مناصبش و برباد رفتن آرزوی او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کمترین تبعات آن خواهد بود.» اگرچه انتشار متن فایل صوتی مزبور به جهت تباین آن با رعایت اخلاق عمومی امکانپذیر نیست ولیکن پس از شنیدن این سخنان هتاکانه با قاطعیت می‌توان گفت که این سخنان تحت‌الشمول ماده 697 قانون مجازات اسلامی قرار خواهد گرفت.
قانونگذار محترم در ماده اخیرالاشاره مقرر داشته است:
«هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
تبصره- در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
پرونده علی مطهری به کجا رسید
اما سؤال آخر اینجاست که آیا انتساب رئیس جمهور و رئیس دفتر وی به ترویج فحشا از سوی یک نماینده مجلس نمی‌تواند از محورهای ورود دادستان به عنوان مدعی العموم به این پرونده باشد؟
ذکر این نکته ضروری است که علی مطهری در اردیبهشت ماه سال گذشته در نطق پیش از دستور خود در مجلس می‌گوید: «احمدی‌نژاد و مشایی به فکر بخش دوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تأسیس کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نیز باشند...» اظهار نظری کاملاً خلاف اخلاق و عفت عمومی که قطعاً مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی می‌گردید؛ ماده اخیرالذکر مقرر می‌دارد: «هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا......درحال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا....جزای نقدی محکوم می‌شود.»
این اظهارت نماینده تهران در حالی است که پیش از این نیز؛ وی در مناظرات رادیویی و همچنین در صحن علنی مجلس با الفاظ بسیار زشت و زننده از دیگر نمایندگان پذیرایی کرده بود.
نکته حساس دیگر مربوط به انتساب سپاه به دخالت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 90 از سوی ایشان بود که بشدت از سوی رسانه‌های بیگانه مورد استقبال قرار گرفت. بی‌بی‌سی فارسی رسانه وابسته به رژیم سلطنتی انگلیس خبر اول خود را به نطق علی مطهری اختصاص داد و با انتخاب تیتر «اعتراض علی مطهری به «دخالت سپاه» در انتخابات مجلس نهم» نوشت: «علی مطهری، نماینده تهران در مجلس ایران با «مشهود دانستن» دخالت سپاه پاسداران در تعداد زیادی از حوزه‌های انتخابات مجلس گفت: «بسیاری از کاندیداهایی که چه در آن حوزه‌ها چه رأی آوردند و چه رأی نیاوردند این موضوع را
تأیید می‌کنند.»
بی‌بی‌سی‌ فارسی همچنین نوشت: «انتقادات این نماینده مجلس، در شرایطی مطرح می‌شود که در پی برگزاری مرحله اول انتخابات نهمین دوره مجلس ایران، عده‌ای از نمایندگان مجلس هشتم در نطق‌های خود در صحن علنی به انتقاد از بروز «تخلف» در انتخابات پرداخته‌اند».
رادیو فردا رسانه سازمان جاسوسی امریکا «CIA» نیز اظهارات علی مطهری را در اخبار برتر خود منتشر کرد و تیتری مشابه تیتر بی‌بی‌سی فارسی را برای این خبر انتخاب کرد.
رادیو فردا نوشت: «علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور روز یکشنبه خود سپاه پاسداران را متهم کرد که در انتخابات مجلس نهم دخالت کرده است و گفت که این دخالت، آفتی برای سپاه و نظام اسلامی است.»
از سوی دیگر سایت رادیو کوچه وابسته به وزارت امور خارجه امریکا با انتشار سخنان مطهری در جلسه امروز مجلس نوشت: علی مطهری، نماینده منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی در نطق روز یک‌شنبه، 20 مه، خود در صحن علنی مجلس از دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برخی از حوزه‌های انتخابیه مجلس نهم خبر داده است.
به نظر می‌رسد که مطابق قانون، علی مطهری نیز باید از سوی مدعی العموم به دادسرا فراخوانده شود تا حقانیت نظام جمهوری اسلامی در اجرای عدالت بیش از پیش اثبات گردد.

والعاقبه للمتقین