آیا ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر ممکن است؟

در جامعه کنونی متاسفانه با کم شدن آمار ازدواج مواجه هستیم که برخلاف آنچه در رسانه ها عنوان می شود سخت گیری های ازدواج از جانب خود جوانان کمتر ازبرخی  والدین است. گاه شروط ازدواج ارقامش سر به فلک می رسد از شیربها که حرام است بگیر تا مهریه و تعهد به ماه عسل در خارج، ماشین به نام دختر، سند و ... . حال آنکه خود دختر خیلی اوقات اصراری برا این موارد یا حداقل همه این موارد ندارد و دختر قربانی زیاده خواهی والدین می شود. در چنین شرایطی سوالی که مطرح می شود این است که آیا دختر باکره می تواند بدون اجازه ولی با پسر مورد علاقه اش ازدواج کند؟ برای پسر چطور؟

پسر که چنانچه به سن 18 سال  رسیده باشد برای ازدواجش از نظر قانونی نیازی به اجازه ولی ندارد هزچند کسب اجازه و رضایت پدر و مادر شرط ادب و اخلاق ، همینطور پشتوانه ای برای حمایت های آینده می باشد.
اما دختر باکره برای ازدواجش در دفاتر ازدواج نیاز به یا اجازه ولی دارد و یا حکم دادگاه. یعنی اگر ولی بی دلیل و یا به دلایل غیر منطقی اجازه ازدواج دخترش با پسر مورد نظر دختر را ندهد دختر می تواند با مراجه به دادگاه اجازه ازدواج و ثبت آنرا در دفاتر ازدواج بگیرد. لازم به ذکر است منظور از دلیل منطقی این نیست که ولی چند دلیل معمول بیاورد که مثلا درآمد پسر کم است و یا مهریه کم می دهد و از این دست دلایل . دادگاه به موارد مهم توجه می کند . مثلآ اینکه آیا دختر سلامت عقل دارد یا خیر. و دختر و پسر هم کفو هستند یا خیر؟
هم کفو بودن به معنی هم کفه و هم تراز بودن به این معنی نیست که مثلآ دختر و پسر باید هر دو از نظر سطح مالی، جسمی، تحصیلات و غیره در یک سطح و یا نزدیک به هم باشند،
در مبحث مربوط به شرط كفائت (هم كفود بودن) در نكاح هم كفو بودن را به مسلمانان بودن معني كرده اند و در اين كه آيا شيعه بودن شوهر وتوانايي او در انفاق نيز مشمول هم كفو بودن و شرط در صحت نكاح است يا خير, بين فقها اختلاف نظر است. بسياري از آنها مخصوصاً تمكن از انفاق را شرط در صحت نكاح و مندرج در مفهوم كفائت (هم كفو بودن) نمي دانند.
ازدواج با افراد فاسق و مخصوصاً شارب الخمر نيز مكروه شمرده شده است.
روايت معروفي از پيامبر اكر (ص) وارد شده است كه فرمود: مومن كفو مون است. از مجموعه بحثها و از مراجعه به اقوال مختلف فقها و روايات وارده مي توان نتيجه گرفت كه اگر دختر به حد بلوغ و رشد رسيده باشد به گونه اي كه بتواند در امور مالي خود تصرف كند, در امر نكاح نيز مستقل است و پدر يا جد پدري بر او ولايت ندارند و اجازه آنها نيز شرط صحت عقد نيست هر چند جلب نظر و موافقت آنها بسيار ممدوح و پسنديده و مخالفت آنان,مكروه و ناپسند است.

در ذیل شرح مفصل تری از قوانین ازدواج و اجازه ولی در ازدواج دختر یا پسر را می آوریم:

هنگامي كه اصلاحيه قانون مدني در سال 1370 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و ماده 1043 به همان شكل اصلاحي سال 1361 تصويب شد, شوراي نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادكاه و اخذ اجازه براي نكاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طي نامه مورخ 6/6/1370 به مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص اعلام كرد:
الزام دختر به مراجعه به دادكاه و گرفتن اذن در صورت مضايقه ولي از دادن اجازه بدون علت موجه, با موازين شرع مغاير است...
بدين جهت قسمت ذيل ماده 1043 بدين صورت درآمد:
... وهرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند, اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده, پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
در اصلاحيه سال 1370 بين وقوع ازدواج و ثبت آن متفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه, موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج كند, نمي توان بدين جهت نكاح او را باطل دانست, مگر اين كه عدم كفو بودن شوهر ثابت شود ولي ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موكول به طي اين تشريفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدني خاص است كه اگر ازدواجي بدون اجازه ثبت شود, تخلف انتظامي محسوب مي شود. در اين اصلاحيه, ديگر اطلاع دادن به پدر يا جد پدري و انقضاي مدت پانزده روز از تاريخ اطلاع انان قيد نشده و صرفاً مقرر شده است كه دختر بايد به دادگاه مدني خاص مراجعه و با معرفي كامل مرد مورد نظر و شرايط نكاح و مهر از دادگاه كسب اجازه كند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه كه صلاح و مقتضي بداند رسيدگي نموده و اتخاذ تصميم مي كند.

ماده ۱۰۴۳ - ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دخترمی تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهرکند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید .

ماده 1043 قانون مدني اصلاحي سال 1370 مقرر مي دارد:
نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست.

طبق اين اصلاحيه دختر مي بايست در صورت ممانعت پدر به دادگاه مدني خاص مراجعه نمايد و توسط دادگاه مزبور , مشخصات شوهر و مهر و شرايط نكاح به ولي اعلام شود. پس از گذشت پامزده روي از تاريخ اطلاع اگر پدر يا جد پدري پاسخ نمي دادند يا پاسخشان به تشخيص و نظر دادگاه موجه نبود, دادگاه اجازه عقد نكاح را به دختر ميداد و دختر مي توانست براساس آن اجازه عقد نكاح را واقع و آن را به ثبت برساند. ولي اگر به نظر دادگاه ممانعت پدر, موجه تشخيص داده مي شد, اجازه نكاح صادر نمي كرد و طبعاً دختر نمي توانست ازدواج نمايد.
از بيان اين ماده اصلاحي بيشتر و روشنتر از بيان ماده قبل از اصلاحيه استنباط مي شد كه اگر دختري در صورت ممانعت پدر, اين ترتيب را رعايت نكند و اجازه دادگاه را نگيرد, نمی تواند مبادرت به عقد نكاح كند, و چنانچه تخلف نمايد, نه تنها ثبت نكاح او در دفتر ازدواج, مجاز نيست واگر ثبت شود, تعقيب انتظامي سردفتر را در پي دارد بلكه عقد نكاح ماهيتاً نيز اشكال دارد مگر اين كه پدر آن را تنفيذ نمايد زيرا صدر ماده مي گويد: نكاح دختر متوقف به اجازه پدر يا جد پدري است و ذيل ماده وقوع نكاح بدون اذن پدر را با رسيدگي دادگاه و اجازه او امكان پذري ساخته است.

به نظر مي رسد قول دوم كه دختر بالغه رشيده را در امر ازدواج مستقل و ولايت ولي را ساقط مي داند و اجازه او را شرط صحت نكاح نمي داند, با اصول, سازگار تر و به صواب نزديكتر است, زيرا كسي كه به سن بلوغ و رشد رسيده از تحت ولايت خارج مي گردد و اختيار اعمال و اقوال خود را دارد و مي تواند هر گونه معامله اي را انجام دهد و هر قراردادي را منعقد سازد و دليلي ندارد كسي كه در همه امور و معاملات مي تواند دخالت و تصرف نمايد, صرفاً بدين جهت كه هنوز باكره است و شوره نكرده, او را مختار در عقد ازدواج ندانيم و اجازه ولي را در صحت عقد نكاح شرط قرار دهيم.
چنانكه ديديم تقريباً بيشتر فقهاي معتبر نيز بر همين عقيده اند فقهايي هم كه اذن پدر را شرط مي دانند, عمدتاً مطلب را به صورت احتياط واجب بيان كرده اند, با اين كه از لحاظ فتوايي نظر قويتر براي آنها, همان استقلال دختر بوده است.

در فقه مي گويند اگر ولي دختر را از ازدواج با كسي كه كفو او است منع كند ولايت او ساقط مي شود و دختر مي تواند مستقلاً با مرد دلخواه خود ازدواج نمايد .ممانعت ولي از ازدواج دختر با كفو خود را اصطلاحاً عضل مي نامند و اتفاق دارند كه در صورت عضل اجازه ولي ساقط مي شود.
در مورد كفو نيز در اين بحث تعريف و معيار خاصي بدست نداده اند و فقط گفته اند اگر دختر مايل باشد با كسي كه شرعاً و عرفاً كفو اوست ازدواج كند و پدر يا جد پدري مخالفت كند, اجازه او ساقط مي شود ولي اگر دختر بخواهد با كسي كه كفو او نيست ازدواج كند و پدر او را منع كند, اين عمل او عضل محسوب نشده و موجب سقوط ولايت او نمي شود.
در مبحث مربوط به شرط كفائت (هم كفود بودن) در نكاح هم كفو بودن را به مسلمانان بودن معني كرده اند و در اين كه آيا شيعه بودن شوهر وتوانايي او در انفاق نيز مشمول هم كفو بودن و شرط در صحت نكاح است يا خير, بين فقها اختلاف نظر است. بسياري از آنها مخصوصاً تمكن از انفاق را شرط در صحت نكاح و مندرج در مفهوم كفائت (هم كفو بودن) نمي دانند.
ازدواج با افراد فاسق و مخصوصاً شارب الخمر نيز مكروه شمرده شده است.
روايت معروفي از پيامبر اكر (ص) وارد شده است كه فرمود: مومن كفو مون است.

از مجموعه بحثهايي كه به عمل آمدو از مراجعه به اقوال مختلف فقها و روايات وارده مي توان نتيجه گرفت كه اگر دختر به حد بلوغ و رشد رسيده باشد به گونه اي كه بتواند در امور مالي خود تصرف كند, در امر نكاح نيز مستقل است و پدر يا جد پدري بر او ولايت ندارند و اجازه آنها نيز شرط صحت عقد نيست هر چند جلب نظر و موافقت آنها بسيار ممدوح و پسنديده و مخالفت آنان,مكروه و ناپسند است.

اگر دختر بالغي كع قانون او را رشيد و صاحب صلاحيت در تصرف در امور مالي و غير مالي خود مي داند, بدون كسب اجازه پدر با پسري ازدواج كرد و پدر هم عقد راتنفيذ نكرد, نمي توان مزبور را بدين جهت باطل دانست و هيچ دادگاهي نمي تواند, عقد نكاح را از اين جهت ابطال نمايد, زيرا علاوه بر آنكه شرط داشتن اجازه پدر يا جد پدري در صحت چنين عقدي به شرحي كه بيان كرديم, مبنا و ملاك صحيحي ندارد, باطل نمودن آن خلاف احتياط است.
اگر پدر, به عنوان اين كه ازدواج بدون اذن او صورت گرفته است, دادخواست ابطال ازدواج بدهد. بايد موجه بودن علت مخالف و عدم اجازه خود را اثبات كند و به تعبير فقهي بايد ثابت كند كهازدواج دختر با غير كفو صورت گرفته است و نمي تواند گفت چون پدر يا جد پدري نسبت به نكاح دختر ولايت دارد, اصل بقاي ولايت است و نيازي به آوردن دليل بر موجه بودن مخالفت ندارد, زيرا ولايت پدر يا جد پدري بر دختر, با بلوغ و رشد او كه مفروض مورد بحث است ساقط شده و نمي توان با استصحاب آن ادعاي پدر را مطابق با اصل دانست.

منبع: بانک اطلاعات قوانین کشور ، معاونت آموزش دادگستری تهران
http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=204

ماده ۱۰۴۳ - نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دخترمی تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهرکند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ )
ماده ۱۰۴۴ - درمورد ماده قبل اجازه رابایدشخص پدریاجدپدری بدهدو اگرپدریاجدپدری دختربعلتی تحت قیمومت باشداجازه قیم اولازم نخواهدبود.

در موانع نکاح

ماده ۱۰۴۵ - نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد : ۱ - نکاح باپدرواجدادوبامادروجدات هرقدرکه بالابرود. ۲ - نکاح بااولادهرقدرکه پایین برود. ۳ - نکاح بابرادروخواهرواولادآنهاتاهرقدرکه پایین برود. ۴ - نکاح باعمات وخالات خودوعمات وخالات پدرومادرواجدادوجدات
ماده ۱۰۴۶ - قرابت رضاعی ازحیث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبی است مشروط براینکه - اولا - شیرزن ازحمل مشروع حاصل شده باشد. ثانیا - شیرمستقیماازپستان مکیده شده باشد. ثالثا - طفل لااقل یک شبانه روزویا۱۵دفعه متوالی شیرکامل خورده باشدبدون اینکه دربین غذای دیگریاشیرزن دیگررابخورد. رابعا - شیرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دوسال ازتولداوباشد. خامسا - مقدارشیری که طفل خورده است ازیک زن وازیک شوهرباشدبنا براین اگرطفل درشبانه روزمقداری ازشیریک زن ومقداری ازشیرزن دیگربخورد موجب حرمت نمی شوداگرچه شوهرآن دوزن یکی باشد.وهمچنین اگرزن یک دخترو یک پسررضاعی داشته باشدکه هریک راازشیرمتعلق به شوهردیگرشیرداده باشد آن پسرویاآن دختربرادروخواهررضاعی نبوده ازدواج بین آنهاازاین حیث ممنوع نمی باشد.
ماده ۱۰۴۷ - نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است - ۱ - بین مردومادروجدات زن اوازهردرجه که باشداعم ازنسبی ورضاعی . ۲ - بین مردوزنی که سابقازن پدرویازن یکی ازاجدادیازن پسریازن یکی ازاحفاداوبوده است هرچندقرابت رضاعی باشد. ۳ - بین مردبااناث ازاولادزن ازهردرجه که باشدولورضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهرزناشوئی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۴۸ - جمع بین دوخواهرممنوع است اگرچه به عقدمنقطع باشد.
ماده ۱۰۴۹ - هیچکس نمی توانددختربرادرزن ویادخترخواهرزن خودرا بگیردمگربااجازه زن خود.
ماده ۱۰۵۰ - هرکس زن شوهردارراباعلم به وجودعلقه زوجیت وحرمت نکاح ویازنی راکه درعده طلاق یادرعده وفات است باعلم به عده وحرمت نکاح برای خودعقدکندعقدباطل وآن زن مطلقابرآن شخص حرام موبدمی شود.
ماده ۱۰۵۱ - حکم مذکوردر
ماده فوق درموردی نیزجاری است که عقدازروی جهل به تمام یایکی ازامورمذکوره فوق بوده ونزدیکی هم واقع شده باشددرصورت جهل وعدم وقوع نزدیکی عقدباطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.
ماده ۱۰۵۲ - تفریقی که بالعان حاصل می شودموجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۰۵۳ - عقددرحال احرام باطل است وباعلم به حرمت موجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۰۵۴ - زنای بازن شوهرداریازنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۰۵۵ - نزدیکی به شبهه وزنااگرسابق برنکاح باشدازحیث مانعیت نکاح درحکم نزدیکی بانکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست .
ماده ۱۰۵۶ - اگرکسی باپسری عمل شنیع کندنمی تواندمادریاخواهریا دختراوراتزویج کند.
ماده ۱۰۵۷ - زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفربوده ومطلقه شده برآن مردحرام است مگراینکه بعقددائم به زوجیت مرددیگری درآمده وپس ازوقوع نزدیکی بااوبواسطه طلاق یافسخ یافوت فراق حاصل شده باشد.
ماده ۱۰۵۸ - زن هرشخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشدبرآن شخص حرام موبدمی شود.
ماده ۱۰۵۹ - نکاح مسلمه باغیرمسلم جایزنیست .
ماده ۱۰۶۰ - ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجه درمواردی هم که مانع قانونی نداردموکول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است .
ماده ۱۰۶۱ - دولت می تواندازدواج بعضی ازمستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی رابازنی که تبعه خارجه باشدموکول به اجازه مخصوص نماید.

شرایط صحت نکاح

ماده ۱۰۶۲ - نکاح واقع می شودبه ایجاب وقبول بالفاظی که صریحادلالت برقصدازدواج نماید.
ماده ۱۰۶۳ - ایجاب وقبول ممکنست ازطرف خودمردوزن صادرشودویااز طرف اشخاصی که قانوناحق عقددارند.
ماده ۱۰۶۴ - عاقدبایدعاقل وبالغ وقاصدباشد.
ماده ۱۰۶۵ - توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقداست .
ماده ۱۰۶۶ - هرگاه یکی ازمتعاقدین یاهردولال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نیزواقع می شودمشروط براینکه بطوروضوح حاکی ازانشاءعقدباشد.
ماده ۱۰۶۷ - تعیین زن وشوهربنحوی که برای هیچیک ازطرفین درشخص طرف دیگرشبهه نباشدشرط صحت نکاح است .
ماده ۱۰۶۸ - تعلیق درعقدموجب بطلان است .
ماده ۱۰۶۹ - شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است ولی درنکاح دائم شرط خیارنسبت به صداق جایزاست مشروط براینکه مدت آن معین باشدو بعدازنسخ مثل آن است که اصلامهرذکرنشده باشد.
ماده ۱۰۷۰ - رضای زوجین شرط نفوذعقداست وهرگاه مکره بعداززوال کره عقدرااجازه کندنافذاست مگراینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

وکالت درنکاح

ماده ۱۰۷۱ - هریک ازمردوزن می توانندبرای عقدنکاح وکالت بغیردهد.
ماده ۱۰۷۲ - درصورتی که وکالت بطوراطلاق داده شودوکیل نمی تواند موکله رابرای خودتزویج کندمگراین که این اذن صریحابه اودادشده باشد.
ماده ۱۰۷۳ - اگروکیل ازآنچه که موکل راجع به شخص یامهریاخصوصیات دیگرمعین کرده تخلف کندصحت عقدمتوقف برتنفیذموکل خواهدبود.

درنکاح منقطع

ماده ۱۰۷۵ - نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶ - مدت نکاح منقطع بایدکلامعین شود.
ماده ۱۰۷۷ - درنکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست که درباب ارث ودرفصل آتی مقررشده است .