رييس جمهوري اسلامي ايران گفت:'رييس محترم مجلس ظاهرا فكر مي كنند عين قانون هستند كه اين تصور درستي نيست و بايد توجه داشت كه نبايد فضاي كشور را بي جهت آلوده و مشوش كرد.'

به گزارش ايرنا دكتر محمود احمدي نژاد پيش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هيات دولت با بيان اينكه دولت نهم و دهم قانونمندترين دولت هاي تاريخ كشور و از لحاظ تكليف قانوني و اعتقادي احترام زيادي براي قانون قائل هستند، تصريح كرد: متاسفانه عده‌اي با طرح برخي مطالب در تلاش هستند كه به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم كنند اما تاكنون كسي نتوانسته اين موضوع را اثبات كند و نمونه آن موضوع اختلاف حساب يك ميليارد دلار بود كه در نهايت مشخص شد اشتباه از سوي ناظرين بوده است.

به گزارش ايرنا، متن كامل بيانات رييس جمهوري به شرح ذيل است:

اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر و جعلنا من خير انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يديه

از همه عزيزان به خاطر تلاش‌هايي كه دارند، تشكر مي‌كنم!

مي‌خواهم يك مطلب راجع به ماده '53' قانون برنامه پنجم خدمت شما عرض كنم.

دولت‌هاي نهم و دهم قانونمندترين دولت‌هاي تاريخ اين كشور هستند. ما به لحاظ قانوني و اعتقادي، احترام زيادي براي قانون قايل هستيم و فكر مي‌كنيم بايد قانون را به بهترين و دقيق‌ترين شكل اجرا كنيم؛ به همين دليل علي‌رغم حرف‌هاي فراوان كه بعضي‌ها مطرح كرده‌اند، تا امروز كسي نتوانسته اثبات كند كه دولت در تصميمات خود، خلاف قانون عمل كرده است.

حرف‌هايي مطرح شد، ولي بعد معلوم شد كه دولت درست مي‌گويد؛ حتي زماني كه بحث يك ميليارد دلار مطرح شد، ما به طور قاطع اعلام كرديم كه اشتباه از ناحيه ناظرين است؛ نه مجريان! حالا به هر دليلي نپذيرفتند؛ اما بعدها مشخص شد و خود اذعان كردند كه اشتباه از طرف مجريان نبوده است.

نمي‌خواهم بگويم كه در دستگاه اجرايي اشكالي وجود ندارد و ضعفي نيست؛ اما همه دستگاه‌هاي اجرايي بسيج هستند تا قانون را دقيق اجرا كنند.

مفاد ماده '53' مشخص است. اين ماده دولت را مكلف كرده كه چند وزارتخانه را به تشخيص خود با هم ادغام كند و اگر وزارتخانه‌ جديدي تشكيل شد، شرح وظايف را به مجلس بفرستد، اين صراحت قانون است.
قانون اساسي هم نه به مجلس، بلكه به صورت كلي گفته 'تعداد وزارتخانه‌ها و شرح وظايف آنها را قانون معين مي‌كند'

درست است؟ نگفته چه كسي، بلكه گفته قانون! ما هم مي‌گوييم بسيار خوب، اصلا قانونگذار معين كند و اين يك تفسير است. ما اين را به نفع قانونگذار تفسير مي‌كنيم. تعداد را مشخص كرده و گفته‌اند 17 وزارتخانه باشد. ما را هم مكلف كرده‌اند كه آنها را ادغام كنيم. خوب، ادغام كرديم. بعد گفتند شرح وظايف را بفرستيد. گفتيم بسيار خوب. پس اين حرف‌ها و متهم كردن دولت و سر صدا براي چيست؟!

مگر ممكن است ما چند ماه وقت هشت وزارتخانه را بگيريم و بگوييم پروسه ادغام در دولت است، بعد هم چند ماه پروژه ادغام در مجلس به طول ‌انجامد؟ معناي آن، اين است كه بايد حدود يك سال كل كشور معطل بماند. اين وزارتخانه‌ها هشت وزارتخانه مهم هستند. قانون هم چنين نگفته است.

صورت مذاكرات هست. براي اينكه كشور معطل نماند و قانون اساسي رعايت شود، ماده '53' تنظيم شده و ما هم همين كار را مي‌كنيم، ما انتظار داريم قانونگذار بيش از همه تابع قانون باشد.

قانوني تصويب مي‌شود و در اختيار دولت قرار مي‌گيرد؛ ولي به محض اينكه مي‌خواهيم اجرا كنيم، فشارها بر روي دولت، ايرادها، حرف‌ها و تقاضاهاي غيرقانوني شروع مي‌شود.

خوب، اجرا به عهده دولت است و قانونگذار نمي‌تواند جزئيات اجرا را هم تعيين كند. بدتر از آن اينكه قانون روشن است؛ ولي عده‌اي از قانونگذاران ادعا مي‌كنند بايد اين طور و آن طور كنيد. اين يعني چه؟! اين نقض قانون و توهين و تخفيف قانون است.

قانونگذار بايد بيشتر از همه مدافع قانون باشد. هنوز سه ماه نشده كه قانون برنامه ابلاغ شده است، در تاريخ 30/11/1389 به ما ابلاغ شده كه تا 30/2/1390 سه ماه مي‌شود. هنوز سه ماه نيست كه ابلاغ شده، عليه قانون برنامه بلند شده‌اند و مي‌گويند تغيير در قانون برنامه اعمال شود! چگونه مي‌توان كشور را اداره كرد؟!

اگر تكليف دولت روشن نباشد، چگونه مي‌تواند اجرا كند؟ با سر و صدا، توهين و اتهام كه نمي‌توان كشور را اداره كرد.
ماده '53' روشن است. گفته: 'دولت موظف است ادغام كند، سپس شرح وظايف را بفرستد.' خوب، ما هم همين كار را مي‌كنيم. حالا كه ادغام مي‌كنيم، تكليف وزرا چه مي‌شود؟

رييس‌جمهور اختيار دارد خود وزرا را جابه‌جا كند و سرپرست شود. قانون اساسي، انواع قوانين عادي و منطق مديريت اين اجازه را داده؛ چون وزارتخانه‌ نبايد بدون صاحب بماند يا صاحبي داشته باشد كه نمي‌داند هست يا نيست. اين اخلال در اداره كشور است؛ منتها دايم ‍[اين حرف‌ها را] مي‌گويند.

رييس محترم مجلس ظاهرا تصور مي‌كند كه خودش عين قانون است! اين درست نيست. فضاي كشور را بي‌جهت مشوه و آلوده نكنيم. قانون روشن است و ما هم قانون را اجرا مي‌كنيم. نمي‌شود يك نفر بخواهد تفسير خود را از قانون به دولت تحميل كند. به هيچ كس نبايد تحميل كند.

مشابه اين مورد را هم داريم كه وارد نمي‌شوم. اتفاق‌هاي زيادي افتاده و دايم عليه دولت فضاسازي مي‌كنند. دولت در كجا خلاف قانون عمل كرده است؟ بالاخره ما براي رسيدگي به تخلفات مرجع قانوني داريم. در هيچ جاي قانون اساسي و قوانين عادي، رييس مجلس مرجع رسيدگي به تخلفات دولت نيست و اگر دولت از قانون تخلف كرد، مرجعي هست. ديوان عدالت وجود دارد و چنانچه بين قوا اختلاف پيش آمد، مقام معظم رهبري [مرجع رسيدگي] هستند. بنابراين، اين چه كاري است كه دايم اتهام مي‌زنند؟! ما هم بايد جواب دهيم و اين يكي مي‌گويد و آن يكي! چه اتفاقي مي‌افتد؟ مي‌توان به اين شكل كشور را اداره كرد؟!

هر كار قشنگي مي‌خواهد در كشور انجام شود، مي‌خواهيم به نحوي وصله‌اي به آن بچسبانيم و شيريني و اثر كار را از بين ببريم! قبلا اين اتفاق افتاده و وزارتخانه‌هاي معادن و فلزات، صنايع و صنايع سنگين با هم ادغام شده‌اند و وزير هم در جاي خود بوده است.

ما بحث‌هاي حقوقي در دفاع از قانون مجلس داريم. ما فكر مي‌كنيم همان ماده‌اي كه مجلس نوشته، خيلي درست است و از آن دفاع حقوقي مي‌كنيم. قانون را بخوانند! ما فكر مي‌كنيم قانون خوب است. خوب است خود آنها هم قانون را بخوانند! يا زماني كه راي گرفته‌اند، حضور نداشته‌اند يا الان هم نمي‌خواهند آن را بخوانند. قانوني كه نوشته‌اند، چيست؟ ما از قانوني كه مجلس وضع كرده، دفاع حقوقي مي‌كنيم و مي‌گوييم منطق مديريت اقتضا مي‌كند كه قانون همين طور نوشته شود و خوشبختانه مجلس هم همين طور نوشته و ما هم همين طور اجرا مي‌كنيم؛ اما هر روز اتهام، فشار و تبليغات [عليه دولت] ادامه دارد. اين روش درستي نيست.

من اميدوارم قانونگذار به‌خصوص رييس مجلس بيش از همه پايبند قانون باشد، به قانون احترام بگذارد و اجازه ندهد هر روز يك تفسير و تغيير جديد صورت گيرد. به اين صورت، كشور درست نمي‌شود. قانون، زيربناست. اگر قرار باشد فونداسيون يك ساختمان هر روز تغيير كند، ديگر نمي‌توان ساختماني ساخت.

اگر روزمره تغييرات وجود داشته باشد، چگونه مي‌توان كشور را اداره كرد؟! ما قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا مي‌كنيم، هر روز يك اصلاحيه مي‌زنند. اين بد است! ما چگونه اجرا كنيم؟!

قوانين برنامه‌هاي سوم و چهارم به قدري اصلاحيه خورد كه شكل آن عوض شد. قانون اصل 'چهل و چهارم' آن قدر تكه پاره شد كه اگر آنها را كنار هم بگذاريد، هيچ شباهتي به قانون اصل 'چهل و چهارم' ندارد! اين كار خوب نيست.
قانون را درست و عالمانه بنويسيم. محكم بر روي آن بايستيم و دقيق اجرا كنيم. آن قسمتي هم كه به عهده دولت است، محكم بايستد و دقيق قانون را اجرا كند.

ما همين كار را خواهيم كرد و با هيچ كس دعوايي نداريم. اين مشاجرات بي‌مبنا و بي‌حاصل را قبول نداريم. كشور بايد آرام باشد و دستگاه اجرايي بتواند بار سنگين اداره كشور را جلو ببرد و به مقصد برساند.

الان ما در ابهام هستيم و نمي‌دانيم اصلا چه مي‌خواهند!

بعضي تصور مي‌كنند كه صاحبكار هستند و دولت كارگر! اين تصور غلط است. مجلس جاي خود را دارد و قانونگذار است. قوه‌ي مجريه هم يك قوه مستقل است. نمي‌خواهم بگويم قوه اصلي كشور است و رتبه ارزشي تعيين كنم؛ ولي معلوم است كه قوه مجريه كشور را اداره مي‌كند و بار سنگين اداره كشور بر دوش دولت است.

از يك طرف [قانون] را مبهم مي‌نويسند و در اختيار ما قرار مي‌دهند، بعد از آن طرف دايم تقاضاهاي مشخصي را مطرح مي‌كنند! سه نماينده نمي‌توانند به عنوان كل مجلس حرف بزنند و دولت را ازاين تريبون و آن تريبون تحت فشار قرار دهند.

من اميدوارم توجه كنند و قانون - آنچه را خود نوشته‌اند - بخوانند و به صورت مذاكره مراجعه كنند. قانون شروع شده و اجراي آن را به بهترين نحو ممكن، كمترين تنش، سستي و اخلال در اداره كشور آغاز كرده‌ايم. ما هرچه را كه دقيق قانون باشد، اجرا مي‌كنيم.

دولت قانون را مهم مي شمارد؛ چون اگر قانون نباشد، دولت پشتوانه ندارد و نمي‌تواند كاري انجام دهد؛ اما قانون هم بايد درست نوشته شود و هم قانونگذار اولين كسي باشد كه به قانون احترام مي‌گذارد. آنها هر روز از قانون تفسيرهاي گوناگون مي‌كنند و دايم اصلاحيه، اصلاحيه، اصلاحيه و اصلاحيه مي‌زنند! هر روز طرح تصويب مي‌شود؛ البته اين حق نمايندگان است كه طرح دهند؛ ولي چند تا و چگونه؟! مبنا، چارچوب، پلان و نقشه اداره كشور چيست؟ نمي‌توان هر روز اين را بهم زد.

يك نقشه تحت عنوان قانون برنامه پنجم درست كرده‌ايم. اگر بخواهيم هر روز آن را به هم بزنيم، مثل اين است كه نقشه كش لحظه به لحظه نقشه يك ساختمان را عوض كند! چگونه اين ساختمان ساخته شود؟ هر روز بايد آن را خراب كند و دوباره بسازد.

من اميدوارم هم در پايبندي به قانون و هم در اظهارنظرها توجه كنند. اگر قرار باشد ما بگوييم چه كساني متخلف از قانون هستند، حرف‌هاي زياد و مستندي براي گفتن داريم. ما همين طوري حرف نمي‌زنيم. هر حرفي بزنيم، آن را در هر دادگاه صالحه‌اي، با مستندات بسيار قوي اثبات مي‌كنيم؛ ولي فكر مي‌كنيم بايد كار كنيم و كشور به كار، تلاش و همدلي نياز دارد