پورمحمدی، وزیر دادگستری روحانی بابت فیش های نجومی طلبکار می شود

پورمحمدی حالا طلب‌کار است؛ گفته از پنج سال پیش از بسیاری از مفاسد خبر داشته و می‌خواسته برخورد کند که صداوسیما مانع شده است. حاج آقا اما در تمام این سال‌ها کجا بودند؟

وزیر دادگستری گفته: «پنج سال پیش قصد داشتم با بسیاری از موارد تخلف برخورد کنم ولی نگذاشتید و نگذاشتند. همین صداوسیما مدت‌ها من را بسته بود.» ناتوانی دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. مطلبی که این روزها و با افشای حقوق‌های نجومی مدیران روشن‌تر از گذشته شده. سه سالی هست که نزدیک به هزار نفر از مدیران ارشد دولتی (آن‌طور که رییس کمیسیون اصل ۹۰ می‌گوید) برای خودشان از بیت المال کیسه‌ها دوختند و خوردند و رفتند. مقامات دولت اما انگار نه انگار؛ پورمحمدی حالا طلب‌کار هم هست! گفته که می‌دانسته؛ صداوسیما مانع شده است، آن هم از همان پنج سال پیش! حاج آقا اما در تمام این سال‌ها کجا بودند؟

پورمحمدی پنج سال پیش کجاست؟

«تخلفات خاوری در این پرونده تنها یک ادعا است. باید اسناد آن مشخص شده و از وی بازجویی شود. این پرونده ربطی به خاوری از جهت فعل و انفعالات مالی مستقیم ندارد.» چه کسی گفته باشد خوب است؟ مصطفی پورمحمدی؛ مهرماه ۹۰؛ در همایشی که بچه‌های بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت برای مبارزه با فساد برگزار کرده بودند. درست پنج سال پیش. یعنی همان زمان که وی ادعا می‌کند از ماجرای مفاسدی که تازه‌ رو شده، خبردار بوده است. بماند. بماند آنکه او همان زمان و درست در روزهایی که رییس سازمان بازرسی کل کشور بود، از بزرگترین فساد بانکی کشور چندان مطلع نبوده است. همین که نمی‌دانست رییس وقت بانک ملی کجای آن دزدی بزرگ قرار دارد، مطلب کوچکی است؟ اطلاع نداشت و خاوری رفت. حالا او در حیاط ویلای میلیون دلاریِ بزرگش در کانادا، به ریش وزیر مفسده‌شناس دولت روحانی می‌خندد.

کمتر کسی از اختلافات رییس آن روزهای سازمان بازرسی کل کشور با رییس‌جمهور وقت بی‌خبر بود. اصلاً پورمحمدی همین که از وزارت کشور برکنار شد، سر ناسازگاری گذاشت. موقعیت تازه‌ی او اجازه‌ی دسترسی به اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده‌ی دولتی را می‌داد. این یعنی او می‌توانست ریشه‌ی مفاسد فراوانی را کشف و برای مبارزه با فساد اقدامات مؤثری انجام دهد.

معاون سابق وزیر اطلاعات اما نتوانست کار خاصی انجام دهد؛ نشد، نکرد. و یا آن‌طور که خودش مدعی است: صدا و سیما اجازه نداد! از خاوری غفلت کرد. در مقابل اما تا توانست حاشیه ساخت. آن‌قدر که متهم به سیاسی‌کاری شد. خودش در همین برنامه‌ی تلویزیونی آن روزها را این‌گونه توصیف کرد:

«ادعا می‌کردند که برخوردهای من با مفاسد سیاسی است؛ در حالی که مشخص نبود منظورشان از برخوردهای سیاسی چیست؟ در یک جلسه‌ی غیرعلنی ۷۲ دقیقه‌ای حدود ۴ سال قبل تمام مواردی که امروز مشخص شده را برای نمایندگان تشریح کردم. ولی در همان جلسه به من یادداشتی دادند با این مضمون که با موضوع سیاسی برخورد می‌کنید. فیلم آن جلسه و یادداشتی که به من دادند هنوز هم موجود است.»

پورمحمدی رییس‌جمهور می‌شود

می‌خواست رییس‌جمهور شود. فساد ۴۵۰ میلیون یورویی، ادعایی بود که در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری هوا کرد. پورمحمدی می‌خواست رکورد کشف مفاسد را در تاریخ جابجا کند. و انتظار داشت همه باور کنند؛ آن هم در آستانه‌ی انتخابات. آن هم در روزهایی که به گفته‌ی خودش برای شرکت در تبلیغات انتخاباتی «مرخصی» گرفته بود. «اسناد فساد ۴۵۰ میلیون یورویی را افشا خواهم کرد.» پورمحمدی گفت؛ و کرد. یک مشت مکاتبات محرمانه‌ی دولتی را یک ماه مانده به انتخابات منتشر کرد. اسنادی که هر چه بود معنای دزدی نمی‌داد. مطلبی که البته با اعتراض شدید دستگاه قضا مواجه شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌ی قضاییه آن اقدام را «خلاف شرع و واقع» توصیف و قابل تعقیب دانست. وی گفت: «پورمحمدی در حال حاضر مرخصی گرفته است. اگر از من به عنوان سخنگوی قوه قضائیه بپرسید، می‌گویم طرح این موضوع در این شرایط صحیح نبوده است. آیا طرح این موضوع در فضای کنونی باعث التهاب جامعه نمی‌شود؟»

حاج آقا رییس جمهور هم نشد. نتوانست. اگرچه در نخستین روزهای اعلام کاندیداتوری‌اش قویاً از تصمیماتش برای ادامه‌ی کارزار و عدم انصراف می‌گفت، سرآخر ناگزیر از ائتلاف شد. ائتلافی که خود را «اکثریت اصول‌گرایان» می‌نامید و از چهار نماینده‌ی احزاب سنتی جناح راست به‌همراه پورمحمدی تشکیل شده بود. ائتلافی که دست‌آخر به جایی نرسید و کلاً کاری نکرد.

پورمحمدی با فیش‌های نجومی آمد

وزیر شد؛ در دولت روحانی، آن هم وزیر دادگستری. باز هم برای مبارزه با مفاسد کار خاصی نکرد. در تمام سه سال گذشته مردم کمترین اقدام مؤثری را در این رابطه نه از جانب وی، و نه از جانب دولت روحانی به یاد می‌آورند. نزدیک به هزار نفر از مدیران ارشد تدبیر و امید در تمام سه سال گذشته مشغول چپاول بیت‌المال بودند، وزیر مفسده‌شناس دولت روحانی اما سکوت کرد. سکوتی که احتمالاً از سر بی‌اطلاعی نبوده، چنان‌که امروز مدعی است تمام این مفاسد را سال‌ها پیش شناسایی کرده است. اما توضیح نمی‌دهد چرا با وجود اطلاع، اقدام مؤثری را برای مقابله با آن انجام نداده است؟ چه آن روزها که رییس سازمان بازرسی کل کشور بود؛ چه این روزها که وزیر دادگستری است. خودش می‌گوید: صداوسیما اجازه نداد!

نمایندگان مردم چه می‌گویند؟

حجت الاسلام عبادی نماینده‌ی مردم بیرجند در همین رابطه به خبرنگار ما گفت: «پورمحمدی ۵ سال پیش به‌عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور انجام‌وظیفه می‌کرد. بنابراین شخصی که در چنین جایگاهی فعالیت می‌کند نمی‌تواند بگوید هشدار داده‌ام اما صداوسیما آن را پخش نکرد. پورمحمدی که فردی رسانه‌ای نبود، وی موظف بود در آن زمان اقدام عملی انجام دهد؛ مگر سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر صداوسیما فعالیت می‌کند که پیگیری‌های آقای پورمحمدی منوط به انعکاس آن از تریبون صداوسیما باشد؟!»

کریمی قدوسی نماینده‌ی مردم مشهد نیز در این رابطه به خبرنگار ما گفت: «مواضع پورمحمدی شفاف نیست. او در بسیاری از موارد دارای تناقض است؛ در مجلس قبل بنده و آقای بیرانوند (نماینده مردم لرستان در مجلس نهم) از پورمحمدی پیرامون مسئله کرسنت طرح سوال داشتیم. وی در کمیسیون قضائی حضور پیدا کرد. در آن جلسه بنده و بسیاری از دوستان به وزیر دادگستری هشدار دادیم اگر تا یک ماه دیگر مسئله کرسنت را در دولت مطرح نکند و تصمیم جدی نگیرد، چه بسا کشور با خسارات سنگین مواجه شود. وزیر دادگستری در آن جلسه اعلام کرد ما چند ده هزار سند در این رابطه از کشورهایی همچون هلند جمع کرده و مشغول ترجمه آنها هستیم. هرچند درنهایت ما اقدام عملی از ایشان در این رابطه مشاهده نکردیم».

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این‌که اظهارات اظهارات وزیر دادگستری پیرامون مسئله فیش‌های نجومی هم مثل مسئله کرسنت روشن نیست، بیان داشت: «پورمحمدی جزئی از کابینه دولت است و برخی از اوقات ملاحظاتی را به واسطه‌ی جایگاهش انجام می‌دهد. اگر وی از چند سال قبل از مسئله فیش‌های حقوقی نجومی باخبر بوده، باید دو اقدام در این رابطه انجام می‌داد: اول آن که باید  در هیئت دولت طرح موضوع می‌کرد و پیشنهاداتی می‌داد تا در دستور جلسه هیئت دولت قرار گرفته و با دفاع از آن مصوبه ای اخذ کرده و جلوی پرداخت‌های نجومی را می‌گرفت. یا اگر تیغش در دولت بُرش نداشت باید براساس آن اطلاعات گزارشات خود را به دستگاه قضا می‌فرستاد.»

منبع: خبرگزاری دانشجو