انتقال پایتخت اداری به جای انتقال کامل پایتخت

440 هكتار زمين در همسايگي تهران براي پذيرش دستگاه‌هاي اداري معطل مانده است؛ وعده 7 ساله دولت احمدي‌نژاد محقق مي‌شود؟
گروه مسكن- فريد قديري: اتكاي دولت به اجراي طرح‌هاي ضربتي و موردي براي كنترل آلودگي هواي تهران، دولتمردان را از آثار مستقيم طرحي كه خودشان به تازگي براي «پايتخت» تدارك ديده بودند، غافل كرده است تا جايي كه هم‌اكنون اين طرح‌ در زير ميز و تصميماتي همچون تعطيلي تهران در روي ميز سياست‌گذاري قرار گرفته است. طرح «انتقال پايتخت اداري در 4 مرحله به نقطه‌اي مشخص در جنوب‌غرب استان تهران» به عنوان گزينه جايگزين براي «انتقال كامل پايتخت»، اوايل امسال در دستور كار مطالعاتي يكي از معاونت‌هاي زيرمجموعه رياست‌جمهوري قرار گرفت طوري كه در قالب آن، شهر جديد پرند نامزد استقرار دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي حكومتي شد.
اين طرح كه شكل تكامل يافته طرح قديمي «انتقال پايتخت» محسوب مي‌شود در تابستان امسال به گونه‌اي از طرف مقامات استاني از جمله استاندار تهران مطرح شد كه گويا اين بار مقرر شده بود وعده دو دولت محمود احمدي‌نژاد مبني بر كاهش جمعيت كلانشهر تهران بايد تا قبل از اتمام دولت عملياتي شود.
اما به‌رغم مطالعه مكتوبي كه ماه‌ها پيش زيرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازي-شركت عمران شهر جديد پرند- براي انتقال پايتخت اداري انجام داد و برآوردي كه در اين مطالعه براي هزينه‌‌هاي ريالي انتقال صورت گرفت، نتايج به دست آمده از مطالعه مسكوت گذاشته شده و تاكنون هيچ اقدامي براي سبك‌سازي واقعي جمعيت تهران از طريق انتقال دستگاه‌هاي اداري صورت نگرفته است.
گزارش «دنياي‌اقتصاد» از نتايج مطالعه‌اي كه براي نحوه انتقال پايتخت‌اداري انجام شده، حاكي است: هسته مركزي حكومت شامل قواي مقننه، مجريه و قضائيه در 4 مرحله مي‌تواند به شهر جديد پرند منتقل شود. با اين انتقال، بيش از يك ميليون نفر از جمعيت ساكن كلان‌شهر تهران كاسته خواهد شد و در عين حال، بار جمعيت روزانه‌اي كه به خاطر پايتخت بودن تهران، روانه اين كلان‌شهر مي‌شود، به صفر نزديك خواهد شد.
در اين مطالعه هزينه انتقال دستگاه‌هاي دولتي و اداري و حاكميتي متناسب با مراحل 4گانه حداقل 2 هزار و حداكثر 4 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده است. ضمن اينكه در پرند به دليل ساخت‌وسازهاي وسيع مسكن‌مهر و وجود انبوه پيمانكار و تجهيزات ساختماني، پايتخت اداري با كمترين زمان در مقايسه با نقاط ديگر كشور، ايجاد خواهد شد. براساس اين گزارش، انتقال پايتخت اداري از تهران علاوه بر اينكه جمعيت تهران را به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌دهد، بر منشأ آلودگي هواي اين كلانشهر نيز مسلط خواهد شد. آن‌طور كه كارشناسان محيط‌زيست درباره آلاينده‌هاي هواي تهران مي‌گويند: مسافرت‌هاي روزانه مردم در شهر با خودروهاي شخصي كه بخشي از آنها مابين دستگاه‌هاي مختلف دولتي براي پيگير امور اداري‌شان است به عنوان منشأ آلودگي‌ كنوني هواي تهران مطرح است. از طرف ديگر نقل و انتقال كارمندان دستگاه‌ها نيز حجم قابل‌توجهي از تردد خودرو‌ها در تهران را به خود اختصاص داده است.
با اين حساب اگر دولت و مجموعه نهادهاي اداري از تهران خارج شوند، به مقدار قابل توجهي از بار ترافيك و بار سكونتي شهر تهران كاسته خواهد شد.
در حال حاضر در شهر جديد پرند زميني به مساحت 440 هكتار براي ساخت ساختمان‌هاي دستگاه‌هاي دولتي در نظر گرفته شده است، اما پيگيري‌هاي «دنياي‌اقتصاد» از وعده‌اي كه پيش‌تر درباره انتقال پايتخت اداري از تهران به پرند مطرح شد، از ورود اين طرح به بايگاني دولت و معطل ماندن زمين خبر مي‌دهد.
طلا: براي انتقال اجماع وجود ندارد
حسين طلا فرماندار اسبق تهران در پاسخ به پرسش «دنياي‌اقتصاد» مبني براينكه «چرا دولت از يك‌سو خود را مصمم به انتقال‌ پايتخت از تهران با هدف كاهش جمعيت اين كلانشهر جلوه مي‌دهد اما از سوي ديگر ذره‌اي اقدام عملياتي براي اين طرح انجام نمي‌دهد؟» معتقد است: در دولت اجماعي براي انتقال پايتخت وجود ندارد.
طلا با تاكيد براينكه براي كاهش جمعيت تهران نظرات مختلفي در دولت مطرح است، گفت: گروهي مي‌گويند بايد جاذبه‌هاي استان‌هاي ديگر را بالا برد تا مهاجرت معكوس در تهران اتفاق بيفتد، گروهي ديگر بر بالا بردن هزينه‌هاي زندگي در تهران تاكيد دارند و مي‌گويند از اين طريق تمايل به حضور در تهران كاهش خواهد يافت كه البته براي كلانشهري كه 10 ميليون نفر جمعيت دارد نسخه افزايش عمدي هزينه‌ها درست نيست. گروهي هم مي‌گويند بايد بخشي از پايتخت يا همه آن از تهران منتقل شود اما بهرحال نظرها در اين باره در بين مسوولان متنوع است و به همين خاطر تصميم‌گيري براي انتخاب سخت شده است.
نماينده فعلي مردم تهران در مجلس افزود: در تهران مشكل اصلي تعدد دستگاه‌هاي اداري و دولتي و سرگرداني مردم بين آنها است.

خلق ساختمان‌هاي جديد در تهران
در تهران از دو سال گذشته، تعداد ساختمان‌هاي دولتي برخلاف مصوبه جلوگيري از بزرگ‌شدن بدنه ستادي دولت در پايتخت، رو به افزايش گذشته است.
در مناطق خوش‌ آب‌وهواي تهران كه پيش‌تر فقط به استفاده مسكوني اختصاص داشت، هم‌اكنون دستگاه‌هاي مختلف دولتي از برخي وزارتخانه‌ها، صاحب ساختمان‌هاي بزرگي شده‌اند، طوري كه فاصله بين ساختمان‌هاي متعلق به يك وزارتخانه در سطح شهر تهران، حجم سفركاري در پايتخت را تا چند برابر افزايش داده است.
چالش تعدد ساختمان‌هاي اداري در تهران، چنانچه گزينه انتقال در دستور كار قرار بگيرد، به واسطه بازبيني اجباري در آمار دستگا‌ه‌ها و تعداد ساختمان‌هاي فعلي، كاهش پيدا خواهد كرد.
به اين ترتيب با انتقال پايتخت اداري نه تنها شهر تهران از تبعات منفي وجود دستگاه‌هاي دولتي خلاص مي‌شود كه ساختار فيزيكي دولت نيز با شناسايي دستگاه‌هاي زايد، كوچك خواهد شد.