جريحه‌دار شدن احساسات عمومي از شوك اختلاس سه هزار ميليارد توماني

"اختلاس سه هزار ميليارد توماني"؛ اين روزها نقل محافل عمومي شده و شهروندان در مقابل باز شدن سر اين حرف با تعجب يكديگر را نگاه مي‌كنند و در مورد امكان وقوع سوء استفاده مالي در اين سطح اظهار تعجب و تأسف مي‌كنند.

به گزارش رجانيوز، هر چقدر اين خبر شوك‌آور بوده و افكار عمومي را جريحه‌دار كرده است، خبري از جزئيات اين سوء استفاده بي‌سابقه، مشخصات عوامل آن، كارهايي كه با اين منابع كرده‌اند و تسريع در رسيدگي به جرم، به جامعه داده نمي‌شود و مقام‌هاي دولتي مرتبط با اين موضوع نيز كه بايد پاسخگوي اين افتضاح در زير مجموعه خود باشند، فعلاً يا سكوت مطلق اختيار كرده‌اند، يا توپ را به زمين هم مي‌اندازند.

بر اساس اطلاعات مختصري كه روز جمعه محمد جهرمي مديرعامل بانك صادرات در اختيار خبرنگاران قرار داد، اين اختلاس از سال 86 آغاز شده اما در دو سال اول، حدود 80 ميليارد تومان سوء استفاده شده است ولي در دو سال اخير، اين رقم به عدد تكان‌دهنده 2800 ميليارد تومان رسيده است.

خريد گروه ملي فولاد، خريداري سهام شركت‌ها، تأسيس بانك، پذيره‌نويسي بانك جديد، خريد املاكي به دو برابر قيمت براي تأسيس شعبات اين بانك‌ها بخش كوچكي از اقدام‌هاي اين باند تبهكار است.

اگرچه جهرمي مي‌گويد پاي هفت بانك ديگر هم در اين ماجرا گي است، اما سند اصلي اين سوء استفاده بزرگ اين بار هم به‌نام بانك صادرات خورده تا خاطره اختلاس 123 ميليارد توماني بانك صادرات در دهه 70 زنده شود؛ اختلاسي كه در جريان آن، براي اولين بار يك مفسد اقتصادي به‌نام فاضل خداد چوبه‌ي دار را تجربه كرد. فاضل خداداد، محمدسعيد مجيدي تهراني، مرتضي رفيقدوست، ابراهيم آريا، جمشيد ارغند و ابوطالب ابراهيمي متهمين اختلاس بزرگ بانك صادرات بودند كه با تشكيل باندي با هدف غارت و چپاول اموال مردم و زراندوزي و تكاثر، ده‌ها ميليارد تومان اموال عمومي را به جيب زدند. در جريان اين سوء استفاده بزرگ، فاضل خداداد با گرو گذاشتن چك تضمين 150 ميليون توماني و همراهي يك باند، وام‌هاي كلان گرفته و اختلاس تاريخي را رقم زده بود.

اما اين روزها، خبر اختلاس سه هزار ميليارد توماني ركورد اختلاس دهه 70 را هم زده است. سوء استفاده‌اي كه قابل مقايسه با مواردي مانند تجاوزهاي خميني شهر نيست و اثر آن بر افكار عمومي و ايجاد بي‌اعتمادي نسبت به دولت آن‌قدر وسيع است كه اگر دولت و دستگاه قضايي نتوانند تبعات آن را زودتر جمع كنند، به اين زودي‌ها، آب رفته بي‌اعتمادي را به جوي بازنمي‌گرداند.

بي‌اعتمادي مردم يكي از مهم‌ترين آفت‌ها براي امنيت ملي كشور است كه رهبر معظم انقلاب نيز حساسيت ويژه‌اي بر روي آن دارند و دو ماه قبل هم در ديدار با مسئولان قوه قضائيه در بيان منطق نهي از افشاگري‌ها و زير سوال بردن آمار رسمي به ايجاد "بي‌اعتمادي در افكار عمومي" آن‌هم در شرايطي كه "تعميم دادن" در فرهنگ عمومي وجود دارد، اشاره كردند.

اما مقام‌هاي دولتي براي جبران تبعات عميق اين جنايت اقتصادي چه كرده‌اند؟ جز اينكه توپ را به زمين هم مي‌اندازند؟ چگونه در دولتي كه با شعار پاك‌دستي روي كار آمد و رئيس آن نيز در گفتار و رفتارش به ساده‌زيستي و مبارزه با فساد معتقد بود، سه هزار ميليارد تومان اختلاس مي‌شود و از صدر تا ذيل يا سكوت مي‌كنند، يا به‌جاي توضيح در مورد اين قصور نابخشودني يكديگر را متهم مي‌كنند؟ يك نفر حتي يك خط استعفا نمي‌دهد و كك كسي هم نمي‌گزد كه بيت‌المال مسلمين و محروميني كه بعضاً به نان شب محتاج هستند، اينگونه به يغما مي‌رود.

آيا آشنا بودن چشم و گوش مردم به خبرهايي از ساير كشورها كه با بروز كمتر از اين موارد، عالي‌ترين مقام مربوطه در دولت استعفا مي‌دهد و حتي در مواردي خودكشي مي‌كند، عرق شرم را بر پيشاني متوليان شبكه بانكي كشور و نهادهاي نظارتي نمي‌نشاند؟

در شرايطي كه برخي اخبار از ارتباط اين فساد بزرگ با جريان انحرافي حكايت دارد، حتي چنانچه اراده عالي سياسي پشت ماجرا نباشد، نشان مي‌دهد كه نظارت دولت بر شبكه‌هاي فسادزا عملاً تعطيل است.

از سوي ديگر، چرا سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات گزارش نمي‌دهند كه در طول اين چهار سال كجا بوده‌اند و در شرايطي كه شبكه نظارتي دولت علائم حياتي ندارد، مگر اين اختلاس سوزن در انبار كاه بوده كه بازرسان آن‌ها، نديده‌اند.

مگر وظيفه مجلس شوراي اسلامي علاوه بر قانون‌گذاري نظارت نيست؟ نمايندگاني كه همّ و غم‌شان دعواهاي سياسي شده، و مانند آقاي توكلي امروز يادشان مي‌افتد كه "فساد در سيستم بانكي وحشتناك است"، در طول اين سال‌ها چه فكري براي پر كردن چاله‌هايي كه منجر به اين سوء استفاده‌ها مي‌شود و نظارت بر اجراي قانون كرده‌اند.

پرسش اساسي ديگر، اين حجم از سرمايه ناشي از سوء استفاده بي‌سابقه سه هزار ميليارد توماني است؟ اين سرمايه‌ها در كشور چه مي‌كنند؟ كدام بازارهاي پولي و مالي را دچار نوسان و شوك مي‌كنند؟ چه ارتباطي ميان افزايش قيمت‌هاي ناگهاني در برخي از بازارهاي داراي زمينه سوداگري مانند مسكن و ارز با اين سرمايه‌ها وجود دارد؟

آقاي رئيس‌جمهور چرا در اين موضوع سكوت اختيار كرده و هنوز درگير اين است كه بيداري در كشورهاي منطقه، "اسلامي" است يا "انساني"، "انسان مي‌تواند مانند خدا خالق باشد يا نه" و...؟ آيا نبايد رئيس‌جمهور به‌خاطر رخداد اين فساد بزرگ در دولت، رسماً از مردم عذرخواهي كند و با بيان جزئيات اين اختلاس، دامن بدنه دولت را كه عمدتاً‌ نيروهاي خدمت‌گزار و متدين هستند، از اين آلودگي پاك كند و با معرفي عوامل پيدا و پنهان آن اجازه ندهد، دولتي كه شعار اصلي آن، عدالت‌خواهي و مبارزه با فساد است، متهم به فساد شود.

رهبر معظم انقلاب در ديدار دو هفته قبل با هيئت دولت، شعارهاي دولت مبني بر عدالت‌خواهي، مبارزه با فساد، مقابله با اشرافي‌گري و مبارزه با رفاه‌طلبي را يادآوري و تأكيد كردند كه با جديت همان شعارها را دنبال كنيد. دولت اگر اين توصيه را جدي نگيرد، نتيجه‌ي آن را مانند ساير مواردي كه هشدارها را جدي نگرفته، خواهد ديد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي 10 سال پيش در فرمان هشت ماده‌اي به سران قوا در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي نكات مهمي را بيان فرمودند كه بازخواني آن در شرايط كنوني براي يادآوري وظيفه مسئولين مفيد است:

«حضرات آقايان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأييداتهم‌

تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوه‌ى مجريه و قضائيه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّى مسئولان را به اقدام در اين امراساسى و حياتى نويد ميدهد. حكومتى كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله‌ى طولانى خويش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و اين جهادى از سر اخلاص و همّتى سستى‌ناپذير ميطلبد. جمهورى اسلامى كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه‌ئى ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ى علوى را بايد در مدّ نظر داشته باشد؛ و به كمك الهى و حمايت مردمى كه عدالت و انصاف را قدر ميدانند تكيه كند.

نامگذارى امسال به نام مبارك «رفتار علوى» فرصت مناسبى است كه شما برادران عزيز، خط مراقبت از سلامت نظام را كه بحمداللَّه در سالهاى گذشته همواره در كار بوده، فعّاليتى تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكارى و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم اين ملّت نجيب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازيد.

امروز كشور ما تشنه‌ى فعاليّت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه‌گذارى مطمئن است. و اين همه به فضائى نيازمند است كه در آن، سرمايه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جوينده‌ى كار و همه‌ى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليد كننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.

خشكانيدن ريشه‌ى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله‌ى قواى سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ى مجريه و قضائيه است. قوه‌ى مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بى‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاهها پيشگيرى كند، و قوه‌ى قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوه‌ى مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه‌كارهاى قانونى است و نيز در ايفاء وظيفه‌ى نظارت، بسيار مهم و كارساز است.

لازم است نكاتى را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه ميتوانند در مبارزه با فساد مالى ايفاء نقش كنند، تذكر دهم:

1 - با آغاز مبارزه‌ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه‌ها و بتدريج فريادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‌دلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

2 - ممكن است كسانى بخطا تصوّر كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مى‌خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند.

3 - كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ى قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه ميخواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كسانى كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

4 - ضربه‌ى عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بى‌گناهان، يا معامله‌ى يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بيگمان، اكثريت كارگزاران در قواى سه گانه كشور را تشكيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنى كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‌ئى مهم شناخته شود.

5 - بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور را بدرستى شناسائى كنند و محاكم قضائى و نيز مسئولان آسيب زدائى در هر مورد را يارى رسانند.

6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسيب‌پذير در فعاليتهاى اقتصادى دولتىِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايه‌گذاريهاى بزرگ، طرح‌هاى ملّى، و نيز مراكز مهم تصميم‌گيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.

7 - در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

8 - با اين امر مهم و حياتى نبايد بگونه‌ى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين‌مهم تاكيد كنيد كه بجاى پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.

از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفيق را براى خود و شما و همه‌ى مسئولان اين امور، مسئلت ميكنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاى حضرت بقيةاللَّه‌الاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسايش عمومى را تدارك كند