واكنش رئيس ديوان محاسبات به اختلاس بزرگ: ما كه هشدارمان را داده بوديم

رييس كل ديوان محاسبات كشور گفت: كسري درآمدهاي عمومي دولت در قانون بودجه 89 حدود 18 درصد است.

به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحماني‌فضلي در نشست خبري با بيان اين مطلب كه ارائه حسابرسي ضمني عملكرد سه ماهه بودجه كل كشور متناسب با سياست‌هاي پيشگيرانه ديوان انجام مي‌شود، گفت: در اين مسير ديوان با بهره‌گيري از راهنمايي و مشورت‌ها و هم‌چنين گزارش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي تلاش مي‌كند كه با تهيه گزارش حسابرسي عملكرد سه ماهه در پيشبرد اهداف قانون كمك كند.

كسري درآمدهاي عمومي دولت در قانون بودجه 90 حدود 18 درصد است

وي تاكيد كرد: اعتقاد ما بر اين است كه ضرر اجرايي نشدن قانون و تحقق نيافتن اهداف آن بسيار زياد است و بر اين اساس ديوان تلاش كرده در قالب رسيدگي‌ها، تخلفات و انحرافات از قانون را مورد بررسي قرار دهد.

رييس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اين‌كه ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه سال 90 را در اواخر آذرماه يا اوايل دي ماه به مجلس ارائه خواهد داد، گفت: با اين وجود ديوان اهتمام خود را بر اين قرار داده كه در هر سه ماه حسابرسي ضمني از عملكرد بودجه را انجام دهد.

رحماني فضلي در تشريح گزارش تفريغ بودجه 89 گفت: مجموع منابع عمومي دولت طبق قانون بودجه سال 89، هزار و 179 هزار ميليارد ريال در قانون پيش‌بيني شده بود كه از اين ميزان حدود 971 هزار ميليارد ريال محقق شده است به عبارت ديگر 4/82 درصد درآمدهاي عمومي دولت محقق گرديده است.

گزارش تفريغ بودجه 90 را اواخرآذر يا اوايل دي به مجلس مي‌دهيم

وي با بيان اين‌كه در چنين شرايطي رقم 18 درصدي كسري در درآمدهاي عمومي دولت وجود دارد، در تشريح اين ميزان كسري گفت: از اين ميزان 121 هزار ميليارد ريال مربوط به درآمد عمومي دولت است كه تامين نشده و به همين دليل كسري وجود دارد، از جمله اين موارد بحث ماليات، حقوق گمركي و پرداخت‌هاي حاصل از مالكيت دولت بوده كه مبلغي بالغ بر 40 هزار ميليارد ريال موضوع ماده 11 قانون هدفمندي يارانه‌ها است.

رييس كل ديوان محاسبات كشور افزود: كسري ديگر مبلغي بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال مربوط به واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت همچون منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي است. كسري ديگر نيز مبلغي بالغ بر 67 هزار ميليارد ريال مربوط به واگذاري دارايي‌هاي مالي است كه بايد سهام شركت‌هاي دولتي و طرح‌هاي تملك دارايي و سرمايه‌اي واگذار مي‌شد. اين سه رقم ميزان كلي كاهش در منابع عمومي دولت در بودجه سال 89 است.

رحماني فضلي در تشريح چگونگي تامين اعتبار و كسري تراز عملياتي در بودجه 89 توسط دولت گفت: طبق قانون بودجه سال 89، 69 درصد از اعتبارات هزينه‌اي بايد از درآمدهاي عمومي پرداخت مي‌شد كه از اين ميزان تنها 58 درصد محقق شده است، به عبارت ديگر طبق قانون برنامه چهارم هزينه‌هاي جاري دولت از محل ماليات و درآمدهاي عمومي بايد حدود 69 درصد مي‌بود كه اين رقم تنها 58 درصد محقق گرديده است كه اين موضوع نشان دهنده وابستگي بيشتر به نفت است.

در سال 89، 46 درصد منابع نفتي صرف هزينه‌هاي جاري شده است

وي با بيان اين‌كه كسري تراز عمليات طي سال‌هاي برنامه توسعه روند رو به بهبودي داشته است، گفت: با اين وجود در سال 89 شاهد كسري تراز عملياتي هستيم به طوري كه تراز عملياتي از 228 هزار ميليارد ريال حدود 20 درصد افزايش يافته يعني به 275 هزار ميليارد ريال رسيده است.

رييس كل ديوان محاسبات كشور افزود: هم‌چنين در سال 89، 46 درصد از منابع نفتي صرف هزينه‌هاي جاري شده است به عبارت ديگر طبق قانون بايد حدود 70 درصد صرف سرمايه‌گذاري و اعتبارات عمراني از محل درآمدهاي نفتي مي‌شد كه از اين ميزان 54 درصد براي هزينه‌هاي جاري استفاده شده است، كه اين به معناي وابستگي بيشتر به نفت به شمار مي‌آيد و برخلاف مقررات و مواد قانوني برنامه توسعه است.

رحماني فضلي در ادامه در تبيين عملكرد دولت براي تامين كسري خود در بودجه عمومي گفت: دولت براي اين كار مبلغي بالغ بر 8/1 ميليارد دلار معادل 19 هزار و 300 ميليارد ريال از محل منابع ارزي و ريالي بانك مركزي تامين كرده است. هم‌چنين 9/2 ميليارد دلار معادل 30 هزار ميليارد ريال براي تامين قانون هدفمندكردن يارانه‌ها از محل فروش نفت و بانك مركزي برداشت كرده است كه در سال 90 اين ميزان بدهي را تسويه نموده است.

وي افزود: هم‌چنين دولت براي تامين كسري 1/2 ميليارد دلار از محل بانك مركزي براي پرداخت تعهدات ارزي و هم‌چنين درآمدهاي حاصل از نفت به مناطق محروم برداشت كرده است از اين رو به طور كلي مي‌توان گفت كه برداشت‌هاي دولت از محل درآمدهاي نفت و بانك مركزي در سال 89، 8/6 ميليارد دلار بوده است كه اين كسري تامين نشده است.

برداشت دولت از محل درآمدهاي نفت و بانك مركزي درسال 89، 8/6ميليارد دلار بوده است

رييس كل ديوان محاسبات كشور، كاهش توليد نفت خام، عدم دريافت بدهي مشتريان و معاوضه نفت را به عنوان سه دليل كسري بودجه در سال 89 برشمرد و اظهار كرد: در سال 89 حدود 72 ميليون بشكه نفت افت توليد داشتيم كه اين ميزان رقمي بالغ بر 3 ميليارد دلار است. همچنين به دليل تحريم‌ها و مشكلات ناشي از آن حدود 3/12 كسري در مورد بدهي‌هاي مشتريان از محل فروش نفت داشتيم كه اين موضوع در سال 90 به نوعي حل شده است.

رحماني‌فضلي خاطرنشان كرد: هم‌چنين در سال 89، 54 ميليون بشكه به ارزش 5/4 ميليارد دلار معاوضه نفتي صورت گرفته كه اين كار غيرقانوني بوده است، چرا كه اين معاوضه نفتي باعث افزايش ميزان برداشت از حساب ذخيره و به تبع آن كسري بودجه مي‌شود.

وي در توضيح نتايج رسيدگي‌ها در بودجه 89 گفت: طبق رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات، دولت 3 هزار ميليارد ريال جابجايي اعتبار داشته كه اين كار را از برداشت از محل منابع عمومي و واريز به درآمدهاي مالي انجام داده است. هم‌چنين 9/2 ميليارد دلار از درآمدهاي حاصل از نفت برداشت شده و به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص يافته شده كه اين ميزان بدهي در سه ماهه اول سال 90 تسويه گرديده است ولي با اين وجود اين برداشت از نظر ما غيرقانوني است.

برداشت از درآمدهاي نفتي و اختصاص آن به هدفمندي يارانه‌ها، غيرقانوني بوده است

رييس كل ديوان محاسبات كشور هم‌چنين خاطرنشان كرد: در بودجه 89، 1/12 ميليارد دلار درآمد حاصل از مازاد فروش نفت بايد به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد كه دولت اين ميزان را واريز نكرده است كه بر اين اساس در بهمن ماه سال 89 ما اين گزارش را براي رسيدگي به كميسيون انرژي ارائه داديم كه آن‌ها با راي قاطعي اين گزارش را براي رسيدگي به قوه قضائيه ارائه دادند. در همين جا اعلام مي‌كنيم كه ما آمادگي داريم در صورت نياز مدارك لازم را به قوه قضائيه ارائه دهيم.

رحماني فضلي ادامه داد: هم‌چنين دولت 50 هزار ميليارد ريال از بانك مركزي در سال 89 براي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب تنخواه برداشت كرده است كه اين ميزان بايد در 28 اسفند سال گذشته تسويه مي‌شد كه اين اتفاق نيفتاد. مبلغ 9/3 ميليارد دلار نيز دولت براي پرداخت‌هاي بودجه‌اي از بانك مركزي در سال گذشته برداشت كرده است.

به گزارش ايسنا، وي در ادامه در مورد عملكرد ديوان محاسبات در رابطه با قانون برنامه پنجم توسعه گفت: در قانون بودجه ديوان موظف شده است كه برنامه پنج ساله را هر سال پيگيري و با بودجه سالانه انطباق دهد و گزارشات خود را از انحرافات و روند اجراي برنامه متناسب با آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... ارائه دهد. طبق بررسي‌هاي ما بايد دولت حدود 59 آيين‌نامه و دستورالعمل در سال اول برنامه پنجم تهيه كند كه در اين راستا در 19 شهريور سال جاري در نامه‌اي به رييس‌جمهور خواستار تهيه اين تعداد آيين‌نامه شديم.

رييس كل ديوان محاسبات كشور افزود: دليل ارائه نامه ديوان و تاكيد در تهيه دستورالعمل‌ها عليرغم وجود مواد صريح قانوني آن است كه نزديك به 45 درصد از آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها در برنامه چهارم توسعه نوشته نشد كه اين موضوع يكي از عمده‌ترين نقش‌ها در اجراي برنامه چهارم به شمار مي‌آيد كه ديوان براي جلوگيري از تكرار اين اتفاق شروع به تهيه مكانيزم‌ها و مكاتبه با دستگاه‌هاي متولي كرده است.

50 هزارميليارد ريال از بانك مركزي درسال 89 براي قانون هدفمندي در قالب تنخواه برداشت شده است

به گفته رحماني‌فضلي، ديوان محاسبات در برنامه پنجم و انضباط مالي در حوزه بانك‌ها، نظام بخشي، تصويب نظام بانكي و ... تاكيد دارد.

وي افزود: بر اين اساس همه استان‌ها را مكلف كرده‌ايم كه طبق قانون بودجه 90 نبايد در بانك‌هاي غيردولتي حساب داشته باشند چرا كه طبق آمار ما حدود 4 هزار شماره حساب در بانك‌هاي غيردولتي در 30 استان از دستگاه‌ها وجود دارد.

رييس كل ديوان محاسبات كشور افزود: در همين راستا بانك مركزي را موظف و مكلف كرده‌ايم كه ظرف دو ماه آينده نسبت به تعيين تكليف در اين رابطه و هم‌چنين نداشتن حساب‌هاي شخصي دستگاه‌ها در اين بانك‌ها اقدامات لازم را انجام دهد، چرا كه شاهد وجود برخي از حساب‌هاي شخصي در بانك‌هاي دولتي و غيردولتي بدون داشتن مجوز خزانه هستيم.

به گزارش ايسنا، رحماني فضلي در توضيح عملكرد دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از 28 آذر ماه سال گذشته تا 31 مرداد سال جاري گفت: دولت در اين مدت 254 هزار و 601 ميليارد ريال منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها داشته است كه از اين ميزان 50 هزار ميليارد ريال از بانك مركزي در قالب تنخواه گردان برداشت كرده است كه تاكنون اين ميزان بدهي را تسويه نكرده است. البته دولت حق داشتن تنخواه گردان به نسبت تعيين شده بين ميزان درخواستي تنخواه گردان به رقم كل بودجه را داشته است كه اين ميزاني كه دولت برداشت نموده خيلي بيشتر از اين نسبت است.

254 هزار و 601 ميليارد ريال منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي از 28 آذر تا 31 مرداد امسال

وي افزود: از سوي ديگر طبق بررسي‌هاي ديوان، دولت 30 هزار ميليارد ريال از محل فروش نفت خام صادراتي برداشت كرده است كه از اين ميزان 18 هزار ميليارد ريال علي‌الحساب دريافتي از شركت‌هاي تابعه نفت و نيرو بوده است.

رييس كل ديوان محاسبات كشور گفت: هم‌چنين 50 هزار ميليارد ريال از محل بودجه عمومي براي هدفمندي يارانه‌ها برداشت شده است، به عبارت ديگر دولت تحت عنوان يارانه برق برداشت كرد كه اين ميزان 106 هزار و 601 ميليارد ريال بوده است در واقع دولت از محل افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده است.

رحماني فضلي هم‌چنين يادآور شد: طبق قانون دولت بايد از محل افزايش قيمت‌ها، منابع هدفمندي يارانه‌ها را تامين و پرداخت كند كه در اين پروسه زماني دولت تنها براي تامين اعتبار قانون هدفمندي يارانه‌ها 50 درصد را توانسته از محل اين افزايش قيمت‌ها تامين كند و 50 درصد مابقي از ساير محل‌ها برداشت شده است.

50 هزار ميليارد ريال از محل بودجه عمومي براي هدفمندي يارانه‌ها برداشت شده است

وي در ادامه توضيح داد: دولت براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد صددرصد اعتبارات مورد نياز خود را از محل منابع و درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به دست آورد كه طبق بررسي‌هاي انجام شده در ديوان تنها 50 درصد اين كار محقق گشته و دولت 50 درصد بقيه كسري خود را از ساير محل‌ها برداشت كرده است.

رييس كل ديوان محاسبات كشور در تشريح ميزان پرداختي‌هاي دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در اين پروسه زماني گفت: دولت 249 هزار و 486 ميليارد ريال يارانه نقدي پرداخته است كه از اين رقم 248 هزار و 516 ميليارد ريال پرداخت يارانه نقدي به سرپرستان خانواده بوده است. هم‌چنين 950 ميليارد ريال بابت 50 درصد سهم بيمه رانندگان و ناوگان حمل و نقل عمومي پرداخته شده است.

رحماني فضلي افزود: بر اين اساس بحث 20 درصد و 30 درصد يارانه به توليد و صنعت تاكنون پرداخت نشده است، به عبارت ديگر مبلغي بالغ بر 62 هزار و 437 ميليارد ريال بايد دولت به توليد و صنعت از محل منابع يارانه‌ها اختصاص مي‌داد كه تاكنون از اين محل درآمدها هيچ پولي پرداخت نشده است.

بحث ‌20 درصد و ‌30 درصد يارانه به توليد و صنعت تاكنون پرداخت نشده است

رييس كل ديوان محاسبات كشور، در تشريح عملكرد دولت در بودجه 89 در حوزه نفت گفت:‌ درسال گذشته 72 هزار و 560 بشكه نفت در روز كاهش داشتيم كه اين ميزان كاهش در سال 90 بيشتر شده است و ارزش مالي آن نيز بالغ بر 3 ميليارد دلار نسبت به بودجه بوده است.

به گزارش ايسنا، رحماني‌فضلي با بيان اين‌كه در سال گذشته شاهد افت توليد نفت بوده‌ايم، ‌گفت: البته اين موضوع نيز به دلايلي همچون عدم سرمايه‌گذاري‌ها و تحريم‌ها مربوط مي‌شود كه ديوان براي عدم سرمايه‌گذاري‌ها در سال 89 گزارشي را به مجلس ارائه كرد به طوري كه 7/7 ميليارد دلار سهم نفت براي سرمايه‌گذاري بايد اختصاص مي‌يافت كه اين ميزان تخصيص نيافته كه خلاف قانون بوده و باعث افت توليد شده است.

رحماني فضلي با بيان اين‌كه در سال گذشته شاهد معاوضه غيرقانوني 54 ميليون بشكه نفت به ارزش حدود 5/4 ميليارد دلار بوده‌ايم، گفت: 1/12 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخيره ارزي واريز نشده است، هم‌چنين از محل شركت ملي گاز و صادرات نيز بايد 554 ميليون دلار بابت 20 درصد صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد كه اين ميزان نيز واريز نشده است.

سال گذشته افت توليد نفت داشته‌ايم

وي با بيان اين‌كه در سال گذشته 7/9 ميليارد متر مكعب كسري تراز گاز داشته‌ايم، گفت: اين ميزان بدان معناست كه ميزان توليد گاز و مصرف معلوم است و تنها تراز گاز نامعلوم است البته وزارت نفت دليل اين كسري را گازدزدي‌ها و انشعاب‌هاي بسيار در برخي از استان‌ها و يا تركيدگي و نشتي‌هاي گاز عنوان مي‌كند كه در همين رابطه ديوان محاسبات شركت ملي گاز را موظف كرده كه كنتورهاي لازم را در ورودي‌هاي هر استان نصب كند تا اين ميزان كسري جبران شود.

رييس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اين‌كه كاهش 28 درصدي عمليات تزريق گاز به ميادين باعث برداشت‌هاي غيرقانوني شده است،‌ گفت: البته در مقابل شاهد افزايش 25 درصدي ميزان گازهاي سوزانده شده هستيم.

رحماني فضلي افزود: البته دولت موظف شده كه گازهاي حاصل از متصاعد شدن از چاه‌هاي نفتي را بسوزاند و جمع‌آوري، بازيافت و قابل استفاده كند كه محقق نشده است. هم‌چنين تاكنون اساسنامه شركت ملي نفت با وجود تاكيدات قانوني ارائه نگرديده است.

وي با اشاره به وصول بدهي 1/3 ميليارد دلاري نفتي هند به ايران گفت: تقريبا ديگر ما مشكلي از لحاظ بدهي نفتي با هند نيز نداريم. مباحثي نيز كه در مورد بدهي چين به ايران در مورد نفت مطرح مي‌شود نيز درست نيست. ما با چين مشكلي نداريم و تنها براي كارهاي خود ذخيره مي‌كنيم و عدم پرداختي از سوي چين وجود ندارد.

به گزارش ايسنا، رييس كل ديوان محاسبات كشور در تشريح گزارش حسابرسي ضمني عملكرد سه ماهه بودجه 90 گفت: ديوان محاسبات براي آن‌كه دولت در جريان انحرافات انجام شده از قانون در طول سه ماه قرار گيرد اين گزارش را تهيه و به دولت ارائه مي‌دهد. بر اين اساس اين گزارش به معناي تخلفات دولت نيست، چرا كه ممكن است تا آخر سال اين موارد محقق گردد.

كاهش 28 درصدي عمليات تزريق گاز به ميادين باعث برداشت‌هاي غير قانوني شده است

وي كاهش توليد روزانه معيانات گازي را از جمله موارد تحقق نيافته در سه ماه اول اجراي قانون بودجه 90 برشمرد و گفت: مبلغي بالغ بر 56 ميليون دلار از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي بايد به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد كه در طول اين سه ماه واريز نشده است. هم‌چنين در سه ماهه اول سال ميزان گاز تزريقي به معيانات نفتي بايد متناسب با ارقام بودجه باشد كه در اين رابطه وزارت نفت طبق قانون مكلف به ارائه گزارش عملكرد توليد نفت و گاز و هم‌چنين جداول و منابع سرمايه‌گذاري و هزينه‌اي به ديوان محاسبات بود كه تاكنون اين كار را نكرده است.

رحماني فضلي افزود: هم‌چنين بايد ميزان 85 هزار ميليارد ريال براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي عمراني در قالب طرح‌ها و برنامه‌ها سرمايه‌گذاري انجام مي‌شد و گزارش عملكرد سه ماهه آن به مجلس و ديوان محاسبات ارائه مي‌گشت كه تاكنون اين اتفاق نيفتاده است كه اميدواريم هرچه زودتر دولت اين كار را انجام دهد.

به گفته وي، دولت در سه ماه اول اجراي قانون بودجه 90 معاوضه نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي نداشته است.

به گزارش ايسنا، رييس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اين‌كه طبق حسابرسي ضمني عملكرد سه ماهه بودجه سال جاري شاهد افزايش حدود 4 تا 5 درصدي مصرف بنزين هستيم، گفت: سرانه مصرف بنزين كاهش يافته ولي رشد توليد خودرو افزايش يافته كه به همين دليل شاهد افزايش مصرف بنزين در سه ماهه ابتداي سال 90 نسبت به سه ماهه سال 89 هستيم. به عبارت ديگر اين ميزان رشد، رشد مطلق است يعني اگر تعداد اتومبيل‌هاي توليدي تا 10 سال ديگر به همين ميزان افزايش يابد شاهد افزايش مطلق مصرف بنزين خواهيم بود.

رحماني فضلي در تشريح عملكرد دولت در مورد حساب ذخيره ارزي نيز گفت: طبق قانون بودجه 89 دولت بايد حدود 3/4 ميليارد دلار مانده حساب ذخيره ارزي را به طرح‌هاي بخش غيردولتي اختصاص مي‌داد كه از اين ميزان تنها 9/1 ميليارد دلار اختصاص يافته است.

در سه ماه اول اجراي بودجه 90،معاوضه نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي نداشته‌ايم

وي افزود: هم‌چنين طبق تعهدات حساب ذخيره ارزي دولت بايد تا پايان سال 89، 3/19 ميليارد دلار را به بخش خصوصي پرداخت كند كه تاكنون اين ميزان پرداخت نشده است. البته با ايجاد صندوق توسعه ملي 20 درصد از اين ميزان به اين صندوق واريز مي‌شود. پيش‌بيني ما اين است كه با مقررات قانون بودجه 90 در پايان سال جاري چيزي در حساب ذخيره ارزي واريز نشود.

رييس كل ديوان محاسبات كشور در توضيح تكميلي گفت: در سال 89، 2/13 ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي واريز شده و تا پايان خرداد 7/4 ميليارد دلار واريز شده است، يعني تاكنون صندوق توسعه ملي 9/17 ميليارد دلار اعتبار دارد. اگر طبق روال ماهي 5/1 ميليارد دلار به اين صندوق واريز شود پيش‌بيني ما اين است كه تا آخر سال 90 اين صندوق حدود 30 ميليارد دلار ذخيره داشته باشد البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه تاكنون برداشتي از اين صندوق نشده است.

به گزارش ايسنا، رحماني فضلي با اشاره به اركان هيات امنا، عامل و نظارت صندوق توسعه ملي گفت: اعتبارات موجود در صندوق توسعه ملي تنها بايد به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي به صورت ارزي پرداخت شود، آن هم به طرح‌ها و پروژه‌هايي با داشتن توجيه اقتصادي و فني به افراد واجدالشرايط اعطا شود يعني افرادي كه بدهي نداشته و خوش حساب باشند كه اين اعتبارات از طريق بانك‌هاي عامل پرداخت مي‌شود.

وي هم‌چنين خاطرنشان كرد: در همين رابطه سازمان كار در حال شكل‌گيري است و پرونده‌ها براي تامين اعتبار بررسي مي‌شود. ما نيز به عنوان هيات نظارت متشكل از ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و سازمان حسابرسي نظارت كامل را در اين رابطه داشته و گزارشات ماهانه را ارائه مي‌دهيم.

رييس كل ديوان محاسبات كشور با ارائه مثالي توضيح داد: از اين اعتبارات حتي مي‌توان براي بخش مسكن نيز استفاده كرد بدان صورت كه پيمانكاري براي تامين آهن تسهيلاتي را از محل اين صندوق ولي به صورت ارزي دريافت مي‌كند.

تا پايان سال 89، 3/19 ميليارد دلار بايد به بخش خصوصي پرداخت شود

به گزارش ايسنا، رحماني فضلي در مورد عملكرد دولت در مورد اجراي اصل 44 در بودجه سال 89 گفت: در سال 89 سازمان خصوصي سازي بايد 524 شركت را واگذار مي‌كرد كه از اين ميزان تنها 22 درصد يعني 115 شركت واگذار شده است. هم‌چنين بايد از محل درآمدهاي حاصله در مورد واگذاري‌ها بايستي در سال 89، 95 هزار ميليارد ريال درآمد كسب مي‌شد كه از اين ميزان تنها 38 هزار ميليارد ريال درآمد حاصل شده است. از سوي ديگر بايستي 50 هزار ميليارد ريال به پيمانكاران بخش خصوصي براي مطالبات‌شان پرداخت مي‌شد كه اين امر نيز محقق نشده است.

وي هم‌چنين يادآور شد: حدود 41 از خريداران شركت‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي مثل تامين اجتماعي، بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي بودند كه اين نوع واگذاري‌ها اين نگراني را به وجود مي‌آورد كه اصل 44 با ماهيت و هويت اوليه خود فاصله گرفته است، چرا كه عمده اين واگذاري‌ها به نهادهاي عمومي غيردولتي بوده است.

رييس كل ديوان محاسبات كشور خاطرنشان كرد: ميزان مطالبات سازمان خصوصي تا پايان سال 89 بابت اقساط شركت‌هاي واگذار شده 289 هزار ميليارد ريال بوده است كه از اين ميزان مبلغي بالغ بر 41 هزار ميليارد ريال يعني 14 درصد معوقه مانده و اقساط پرداخت نشده است.

رحماني فضلي در تشريح وضعيت خصوصي سازي در سال 90 گفت: تا پايان خرداد بايد سهام 398 شركت واگذار مي‌شد كه از اين ميزان تنها سهام 25 شركت واگذار شده است يعني تنها در سه ماهه اول سال 25 درصد خصوصي سازي انجام شده است.

تا سال 93، بايد 150 ميليارد تومان واگذاري انجام شود

وي هم‌چنين با بيان اين‌كه بايد تا سال 93، 150 ميليارد تومان واگذاري انجام شود، گفت: از سال 68 يعني شروع واگذاري‌ها تا پايان سال 93 طبق اصل 44 بايد 150 ميليارد تومان واگذاري انجام شود كه تاكنون تنها حدود 81 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده است.

رييس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اين‌كه 250 هزار ميليارد ريال درآمدهاي مالياتي مستقيم و غيرمستقيم در سال 89 بوده است، گفت: از اين ميزان تنها 208 هزار ميليارد ريال يعني حدود 83 درصد دريافت شده است. هم‌چنين از 104 هزار ميليارد ريال درآمدهاي گمركي تنها 74 هزار ميليارد ريال يعني 71 درصد محقق شده است.

به گزارش ايسنا، رحماني فضلي هم‌چنين با اشاره به اقدامات ديوان با همكاري سازمان مالياتي در سال‌هاي 88 و 89 گفت: در اقدامي 67 هزار و 253 ميليارد ريال ماليات وصول نشده و معوقه شناسايي شده است كه با پيگيري‌هاي انجام شده 2 هزار و 100 ميليارد تومان از آن وصول شد كه براي بقيه رقم‌ها برگ مطالبه مالياتي صادر شده است.

وي افزود: طبق استانداردها بايد بيش از 70 هزار ميليارد تومان ماليات در سال به ميزان توليد ناخالص ملي دريافت شود كه اين رقم تنها در بهترين حالت حدود 32 هزار ميليارد تومان است، يعني 50 درصد ماليات‌ها حاصل نمي‌شود كه بخشي از اين عدم وصول به دليل عدم پيگيري و شناسايي و نبود نظام جامع مالياتي است.

رييس كل ديوان محاسبات كشور با ارائه مثالي گفت: به طور مثال تنها در استان تهران وجوه معوقات مالياتي 3 هزار و 800 ميليارد تومان بوده است. هم‌چنين در كل كشور تا پايان سال 89، 19 هزار ميليارد تومان معوقات مالياتي مربوط به شركت‌هاي دولتي بود.

حدود 60 درصد از تخلفات اجراي قانون بودجه در تفريغ بودجه 88 نسبت به سال 87 كاهش يافته است

به گزارش ايسنا، رحماني فضلي با اشاره به عملكرد ديوان محاسبات در تهيه گزارش‌هاي حسابرسي ضمني سه ماهه و گزارشات موضوعي خاص همچون در مورد ماليات، نفت، بانك، سفرهاي استاني و ... در كنار تهيه گزارش تفريغ بودجه سالانه گفت: در همين راستا جلسات مستمري با دستگاه‌هاي مختلف اجرايي برگزار مي‌كنيم. هم‌چنين اقدامات ديگري از جمله پاسخگويي ستاد فني و حقوقي ما به دستگاه‌هاي اجرايي و تهيه كتابي از تخلفات 10 ساله گذشته به دستگاه‌ها انجام داده‌ايم.

به گفته وي، با اقدامات انجام شده توسط ديوان، حدود 60 درصد از تخلفات در زمينه اجراي قانون بودجه در تفريغ بودجه سال 88 نسبت به 87 كاهش يافته است.

بر اساس اين گزارش، رييس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه با تاكيد بر اين‌كه مهم‌ترين معضل كشور، نبود انضباط مالي است، گفت: مدعيان وجود انضباط مالي در كشور بايد پاسخگوي سه سوال مجموعه درآمدها، كل هزينه‌ها و ميزان بهره‌وري در كشور باشند. بر اين اساس بايد براي رسيدن به سامان اقتصادي بايد در حوزه انضباط مالي تلاش كنيم، چرا كه با وجود بيش از 300 هزار ميليارد تومان نقدينگي در بازار، ما مشكل مالي در كشور نداريم و مشكل ما تنها انضباط مالي است.

رحماني فضلي هم‌چنين خاطرنشان كرد: درست است كه در قانون به برخي از دستگاه‌ها اجازه هزينه‌هاي خاص داده شده است اما در كلان بايد ميزان درآمدها و هزينه‌ها مشخص شود. اميدوارم روزي برسد كه ما بتوانيم ادعاي داشتن انضباط مالي را بدون هيچ نگراني و دغدغه مطرح كنيم.

رحماني‌فضلي گفت: طبق رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات در مراحل مختلف، متهمين به اختلاس 600 ميليارد توماني اعضاي هيات مديره وقت بيمه ايران تبرئه شدند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه نشست خبري در پاسخ به پرسش خبرنگاري در مورد وجود گزارش از انضباط مالي در دولت‌هاي نهم و دهم گفت: در اين رابطه از عملكرد دولت‌هاي مختلف ارزيابي نداريم، چرا كه انضباط مالي بيشتر از آن‌كه در عملكرد بودجه‌اي مطرح باشد، مربوط به همه دولت‌هاي گذشته حتي از دوران مشروطه تاكنون است.

رحماني فضلي هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش كه متولي انضباط مالي چه مرجعي است،‌ گفت: در حال حاضر نمي‌توان براي اين موضوع مرجع خاصي را تعريف كرد، ولي عمدتا اين كار بايد توسط دولت صورت گيرد. ولي با اين وجود مي‌توان اين موضوع را در قالب طرح يا لايحه‌اي در مجلس تهيه كرد و براي انضباط مالي متولي مشخصي تعيين نمود تا ظرف دو يا سه سال آينده كل درآمدها و خريدهاي كشور و هم‌چنين هزينه‌كردها معين شود.

وي در ادامه توضيح داد: با وجودي كه براي بخش‌هاي مختلف كشور متولي وجود دارد اما باز هم شاهد نبود انضباط مالي هستيم. طبق قانون كلي متولي اين امر دولت است كه در صورت وجود اشكال بايد از مجلس مجوز گيرد. در برخي ديگر از امور نيز مجلس بايد قوانين دچار اشكال را اصلاح كرده و يا بعد نظارتي خود را تقويت نمايد.

متهمين اختلاس 600 ميليارد توماني از بيمه ايران، تبرئه شدند

رييس كل ديوان محاسبات كشور در پاسخ به پرسش ديگري در مورد تكليف نهايي پرونده اختلاس بيمه ايران گفت: چند سال گذشته رييس‌جمهور در اخبار با مطرح كردن موضوع اختلاس اعضاي هيات مديره وقت بيمه ايران به ميزان 600 ميليارد تومان، آن‌ها را عزل كرد. در همان دوران كميسيون اصل 90 گزارشي را تهيه نمود كه بايد قرائت مي‌شد اما ديوان به اين گزارش ايراد گرفت و خود متولي اين امر شد. بر اين اساس ديوان تلاش كرد اين پرونده را به دور از پرداختن به مسائل سياسي از مجاري خود پيگيري كند.

رحماني فضلي در توضيح نحوه پيگيري اين پرونده گفت: اين پرونده با 12 بند در هيات مستشاري مورد پيگيري قرار گرفت و در اين هيات توضيحات و مستندات كافي از متخلفين جمع شد كه در همان زمان مشخص شد كه آنها تخلفي در مورد اختلاف 600 ميليارد توماني ندارند، بعد از آن اين موضوع با درخواست رسيدگي مجدد به محكمه ديوان رفت كه در اين محكمه نماينده قوه قضائيه حضور دارد.

وي ادامه داد: در محكمه ديوان نيز اتهام اختلاس 600 ميليارد توماني اثبات نشد و متهمان از اين موارد تبرئه شدند. در همان زمان به دليل احساس مسئوليت با انجام مكاتباتي با كيمسيون اصل 90 موضوع را اطلاع داديم. در نامه‌اي به رييس‌جمهور نيز بنده گزارشي از روند پيگيري پرونده ارائه كردم و خواهش نمودم كه از نظر اخلاقي و شرعي بايد از اين متهمان دلجويي و اعاده حيثيت شود و تاكيد كردم كه اگر دولت اين كار را نكند ديوان محاسبات راسا اين موضوع را اطلاع‌رساني مي‌كند.

رييس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه تاكيد كرد: بر اين اساس بنده امروز اعلام مي‌كنم كه طبق رسيدگي‌هاي ديوان در مراحل مختلف و با راي نهايي متهمين اختلاس 600 ميليارد توماني از بيمه ايران تبرئه شدند.

كارگروهي از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و بانك مركزي براي پيگيري پرونده بانك صادرات تشكيل شده است

به گزارش ايسنا، رحماني فضلي هم‌چنين در مورد پيگيري‌هاي ديوان محاسبات در مورد اختلاس در استانداري تهران نيز گفت: قبل از اين‌كه موضوع اختلاس در استانداري تهران منجر به صدور راي شود ما يك مورد را به قوه قضائيه ارائه كرده بوديم كه به نوعي قوه قضائيه با دادن راي قطعي يك متهم را زنداني كرد. براي بقيه متهمان نيز پرونده‌ها در هيات‌ مستشاري ديوان در حال رسيدگي است.

وي افزود: اين اختلاس مربوط به دوران استانداران قبلي و استاندار فعلي مي‌شود كه ما در همان مقطع نيز در مورد دريافت‌هاي غيرقانوني هشدارهاي لازم را داده بوديم مبني بر اين‌كه آن‌ها نبايد به حساب‌هاي غيرخزانه‌اي و به حساب‌هاي غيرمعمول پول واريز كنند.

رييس كل ديوان محاسبات كشور در مورد موضوع اختلاس در بانك صادرات نيز گفت: ديوان محاسبات بررسي‌هاي خود را بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده از بانك‌ها و دستگاه‌ها انجام مي‌دهد و خارج از اين مدارك بررسي ندارد، مگر در مواردي كه در قالب گزارش‌هايي مبتني بر سوء استفاده‌ها و اختلاس و يا كارهاي غيرقانوني باشد كه با استفاده از ظرفيت‌هاي دستگاه‌هاي ديگر همچون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي و قوه قضائيه اين موارد را پيگيري مي‌كنند.

رحماني فضلي هم‌چنين توضيح داد: البته بانك‌ها بايد نظارت‌هاي كافي بر امور خود داشته باشند، چرا كه در بررسي‌هاي ما، به مواردي رسيديم كه به افرادي كه از بانك‌هاي ديگر معوقات دارند تسهيلات بانكي كلان داده مي‌شود آن هم به دليل نداشتن اطلاعات كامل و نبود نظام اطلاعاتي جامع رخ مي‌دهد، البته در حال حاضر بانك‌ها شروع به مشخص كردن بدهكاران كرده‌اند.

دليل بروز اختلاس در بانك صادرات نبود نظارت دقيق درون بانكي است

وي دليل بروز اختلاس در بانك صادرات را عدم نظارت دقيق درون بانك عنوان و اظهار كرد: از آنجا كه ديوان محاسبات در مجاري بررسي‌هاي خود به كنترل‌هاي داخلي دستگاه‌ها دسترسي ندارد بانك‌ها بايستي سيستم‌هاي نظارتي خود را دقيق انجام دهند كه اين اتفاق تاكنون به خوبي رخ نداده است، بر اين اساس كارگروهي متشكل از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و بانك مركزي تشكيل شده تا پرونده بانك صادرات پيگيري شود.

رييس كل ديوان محاسبات كشور هم‌چنين ابراز اميدواري كرد كه با پيگيري رسانه‌ها و بدون سياسي‌كاري، كساني كه در موضوع اختلاس در بانك صادرات كوتاهي كرده‌اند شناسايي شوند.

رحماني فضلي افزود: مبلغ 3 هزار ميليارد تومان كه ظرف يكي دو سال از مجاري بانك صادرات خارج شده به دليل نبود نظارت در بانك‌ها رخ داده است.

به گزارش ايسنا، رحماني فضلي با تاكيد بر اين‌كه بانك‌ها نبايد شركت‌داري كنند، گفت: در اين رابطه تذكر جدي به رييس كل بانك مركزي داديم مبني بر اين‌كه دليلي ندارد كه بانك‌ها شركت‌داري كنند. اگر بانك‌ها بخواهند كار اقتصادي و تجاري انجام دهند و از طريق آن سود سپرده‌ها را پرداخت نمايند آن‌گاه مبتلا به انحصارطلبي مي‌شوند.

بانك مركزي بايد نظارت جدي بر بانك‌ها داشته باشد و از شركت‌داري آنها جلوگيري كند

رييس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اين‌كه اكثر بانك‌ها شركت‌داري مي‌كنند، گفت: با اين شركت‌داري منابعي كه بايد بانك‌ها به بخش خصوصي و بازار تزريق كنند به شركت‌ها براي كارهاي اقتصادي داده مي‌شود. از طرف ديگر شاهديم كه چند بانك با يكديگر شركت درست كرده و با انتقال منابع كارهايشان را انجام مي‌دهند اين در حالي است كه هدف تشكيل بانك خصوصي، ايجاد رقابت منطقي و پولي براي توزيع عادلانه پول است كه در صورت نبود نظارت در بانك‌ها اين موضوع به انحصارطلبي در بانك‌ها تبديل مي‌شود.

رحماني فضلي هم‌چنين يادآور شد: اكنون بانك‌هاي غيردولتي تنها به ظاهر خصوصي شده‌اند و حتي ابلاغ دستورات به اين بانك‌ها توسط دولت انجام مي‌شود. آن‌ها به شركت‌داري افتاده‌اند و با جمع كردن منابع از كل كشور آنها را به شركت‌هايشان در داخل تهران انتقال مي‌دهند. اين در حالي است كه منابع در هر استان بايد براي توسعه آن استان به كار گرفته شود.

وي تاكيد كرد: بانك مركزي بايد نظارت جدي بر بانك‌ها داشته باشد و از شركت‌داري آنها جلوگيري كند.

با سياست‌هاي پيشگيرانه در ديوان 60 درصد از تخلفات در بودجه كاهش يافته است

رييس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اين‌كه با سياست‌هاي پيشگيرانه در ديوان 60 درصد از تخلفات در بودجه كاهش يافته است، گفت: با وجود همكاري مستقيم دستگاه‌هاي نظارتي با دستگاه‌هاي اجرايي، دولت در اين رابطه بايد همكاري بيشتري داشته باشد. بر اين اساس ديوان آمادگي خود را اعلام كرده است كه در جلسات دولت حضور يافته و گزارشات خود را ارائه نمايد اين موضوع را بنده به خود آقاي احمدي‌نژاد ارائه كرده‌ام.

رحماني فضلي افزود: ما حتي آمادگي داريم كه در تمامي كارگروه‌هاي تخصصي وزارتخانه‌هاي مختلف نيز گزارش‌هاي خود را ارائه كنيم. تلاش ما اين است كه بررسي‌هاي ما در قالب بودجه و قوانين موضوعي تاثيرگذار باشد و از قانون‌گريزي و تخلف از قانون جلوگيري شود البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه بيش از 75 درصد تخلفات غيرعمدي است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه نحوه نظارت شما در مورد اعطاي درآمدهاي حاصل از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به وزارت نيرو و توانير چيست، گفت: با اقدام دولت در سال جاري مبني بر ايجاد حساب متمركز دريافت قبوض بعد از برداشت سهم هدفمند كردن يارانه‌ها، از افزايش قيمت باقيمانده اين پول به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مربوطه اعطا مي‌شود ولي با توجه به قانون هيچ الزامي براي دولت وجود ندارد كه سهم دستگاه‌ها همچون وزارت نيرو را ارائه دهد و اين منوط به تصميم‌گيري داخلي دولت است.

رييس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اين‌كه بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران حدود 14 هزار و 400 ميليارد تومان است كه از اين ميزان حدود 5 هزار ميليارد تومان مربوط به بدهي به پيمانكاران بخش خصوصي است، گفت: اين مشكلات نيز به دليل دير پرداخت شدن سهم دستگاه‌ها از محل هدفمند كردن يارانه‌ها به وجود مي‌آيد. البته وزارت نيرو نيز به دولت بدهي دارد كه تسويه نكرده است. در صورتي كه دولت تا پايان سال سهم اين وزارتخانه را ندهد، تخلف انجام داده است.

ديوان محاسبات در سال گذشته 60 گزارش نظارتي تهيه كرده است
امسال دولت 100 هزار ميليارد ريال رد ديون دارد

رحماني‌فضلي هم‌چنين با بيان اين‌كه ديوان محاسبات در سال گذشته 60 گزارش نظارتي تهيه كرده است، گفت: ارائه اين گزارشات براي ممنوع نيست، اما ما بحث تحفظ را رعايت مي‌كنيم چرا كه در فضاي كنوني و با تحليل‌ها و تفسيرهايي كه از هر كاري انجام مي‌شود تنها با ارائه گزارشات بايد پاسخ‌هاي اظهارنظرها را بدهيم، ولي با اين وجود بيش از 90 درصد گزارش‌هاي ما به مجلس ارائه مي‌شود.

وي هم‌چنين در مورد ميزان رد ديون دولت در سال‌هاي 89 و شش ماهه اول سال 90 گفت: دولت در سال 89، 50 هزار ميليارد ريال رد ديون داشته است كه تا پايان سال آن را محقق نكرده و اين ميزان به سال 90 منتقل شده كه بر اين اساس در اين سال دولت 100 هزار ميليارد ريال رد ديون دارد.

رييس كل ديوان محاسبات كشور در پاسخ به پرسشي در مورد رسيدگي به تخلفات مناطق آزاد نيز گفت: ديوان محاسبات براي ورود به موضوع مناطق آزاد چندين بار تلاش نمود اما دولت هر بار با توجيهاتي اجازه اين كار را نمي‌داد كه بر اين اساس ما از يك سال گذشته گروهي براي تحقيق و تفحص تشكيل داديم كه باز هم دولت اجازه اين كار را نداد. مجبور شديم به كميته تطبيق مصوبات مجلس اين موضوع را ارائه دهيم كه با توجه به راي مثبت مجلس، ما وارد بحث بررسي مناطق آزاد شديم، اكنون با تعيين كميته‌اي اين موضوع در قالب تحقيق و تفحص رسيدگي مي‌شود.

رحماني فضلي در پاسخ به پرسش ديگري در مورد دليل طولاني بودن رسيدگي به پرونده‌ها در ديوان محاسبات گفت: ديوان محاسبات براي رسيدگي به موارد مختلف بايد صبر كند تا سال مالي دستگاه‌ها تمام شود ولي با اين وجود تاكيد كرده‌ايم كه بررسي هيچ پرونده‌اي نبايد به بعد از خرداد هر سال بكشد كه اين موضوع خود مسير رسيدگي را سريع مي‌كند، در همين راستا به مجلس پيشنهاد داديم تا با تصويب قانوني ديوان را موظف كند كه هر سال به تمامي پرونده‌ها رسيدگي نمايد كه اين اتفاق نيز رخ نداد.

گزارشات استاني هر سه ماه و تفريغ استاني به نمايندگان در كنار گزارشات موضوعي خاص ارائه مي‌شود

وي هم‌چنين در واكنش به وجود برخي از انتقادات نمايندگان در رابطه با ارائه نشدن گزارش‌هاي ديوان به مجلس گفت: گزارشات استاني هر سه ماه و تفريغ استاني به نمايندگان در كنار گزارشات موضوعي خاص ارائه مي‌شود مثل گزارش نفت كه به كميسيون مربوطه يعني انرژي، كميسيون مادر يعني برنامه و بودجه و هيات رييسه ارائه شد. حال اگر نماينده‌اي بخواهد همه موضوعات را بداند به راحتي مي‌تواند به اين گزارشات دسترسي پيدا كند و تنها آنها به گزارشاتي كه با مهر سري و محرمانه به رييس مجلس داده مي‌شود دسترسي ندارند.

گزارش ديوان محاسبات در مورد سفرهاي استاني به هيات رييسه ارائه شده است

رييس كل ديوان محاسبات كشور در پاسخ به پرسشي در مورد واكنش باهنر به گزارش ديوان محاسبات از سفرهاي استاني گفت: كار ديوان بررسي اشكالات و اطلاع‌رساني در اين رابطه است در واقع وظيفه ما ديدن تخلفات است كه اين موضوع در مورد گزارش از سفرهاي استاني نيز بررسي شده است. اين گزارش به هيات رييسه ارائه شده كه در صورت صلاحديد آن را قرائت كند.

رحماني فضلي در پاسخ به پرسشي در رابطه با قراردادهاي پارس جنوبي و پرداخت مابه‌التفاوت آن به برخي از شركت‌ها گفت: ما چنين گزارشاتي را در مورد قراردادهاي پارس جنوبي نداريم. مطمئنا اگر گزارشي در اين رابطه به ما ارائه شود آن را خارج از نوبت رسيدگي مي‌كنيم.

وي افزود: البته در برخي از قراردادها برخي از درصدها به دليل دور زدن تحريم‌ها و تسريع در كارها به صورت بالاسري با علم و اطلاع پرداخت مي‌شود.

رييس كل ديوان محاسبات كشور در مورد موضوع صندوق بازنشستگي شركت مس نيز گفت: ما در اين رابطه ورود پيدا نمي‌كنيم چون شركت مس خصوصي است و ديوان نمي‌تواند در مورد شركت‌هاي خصوصي ورود پيدا كند اين موضوع به ما ارتباطي ندارد.

رحماني فضلي در پاسخ به پرسش ديگري در رابطه با بحث گزارش كسري بودجه يك ميليارد دلاري دولت در سال 85 نيز گفت: اين موضوع در حال حاضر در مسير رسيدگي است.

وي هم‌چنين در رابطه با اقدامات ديوان در مورد اعتراض اصناف به موضوع ماليات نيز گفت: يكي از اين اصناف طلافروشان بودند كه در اين رابطه سه جلسه با نمايندگان صنف طلافروش با حضور رييس سازمان مالياتي برگزار شد و در مورد نحوه اخذ ماليات بر ارزش افزوده تصميم‌گيري‌هايي انجام گرفت كه سازمان مالياتي در همين راستا به دنبال اصلاح برخي از موارد است.

ديوان به صورت رندوم قراردادهاي نفتي و گازي را رسيدگي مي‌كند

به گزارش ايسنا، رييس كل ديوان محاسبات كشور در پاسخ به پرسش ديگري در مورد شيوه نظارت ديوان در قراردادهاي نفتي و گازي كه به مجلس ارائه نمي‌شود نيز گفت: ديوان هيچ منعي به اين قراردادها در وزارت نفت ندارد اما به دليل بالا بودن حجم اين قراردادها در اين وزارتخانه، ديوان به صورت رندوم قراردادها را رسيدگي مي‌كند.

اگر دولت بخواهد يارانه‌هاي نقدي را سه برابر افزايش دهد باعث افزايش قيمت‌ها در جامعه مي‌شود
امكان افزايش سه برابري يارانه‌ها وجود ندارد

رحماني فضلي هم‌چنين در پاسخ به پرسش ديگري در رابطه با چگونگي افزايش سه برابري يارانه‌هاي نقدي با توجه به اظهارات رييس‌جمهور نيز گفت: با توجه به گزارش ديوان از نحوه هزينه‌كرد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تنها دولت توانسته 50 درصد از اين اعتبارات را از محل افزايش قيمت‌ها كسب كند و مابقي از محل‌هاي ديگر برداشت شده است. بر اين اساس اگر دولت بخواهد يارانه‌هاي نقدي را سه برابر افزايش دهد بايد پرداختي‌هاي خود را سه برابر كاهش دهد كه اين موضوع باعث افزايش قيمت‌ها در جامعه مي‌شود.

وي افزود: هم‌چنين علاوه بر اين دليل، مجلس در قانون بودجه تنها افزايش 20 درصدي قيمت‌ها را تصويب كرده است كه مطمئنا در صورت افزايش سه برابري يارانه‌ها، شاهد افزايش بسيار زياد قيمت‌ها خواهيم بود كه مسائل خاص خود را همچون افزايش تورم را به دنبال خواهد داشت، از اين رو مي‌توان گفت كه امكان افزايش سه برابري يارانه‌ها وجود ندارد.

به گزارش ايسنا، رييس كل ديوان محاسبات كشور در پايان از رسانه‌ها خواستار شد كه در انعكاس مطالب، امانتداري كامل كنند چرا كه ديوان نهاد مورد اعتماد قوا و دستگاه‌هاي مختلف است و در صورت تغيير اين اعداد و ارقام، تحليل‌هاي متعددي ارائه خواهد شد